مصطفى النشرتى خبير الشئون السودانية لـ"اليوم السابع": حدود مصر تاريخية فى حلايب وشلاتين وإذا أثار السودان القضية فمن حقنا المطالبة بـ"سواكن" فى المحكمة الدولية

قال خبير الشئون السودانية د.مصطفى النشرتى الأستاذ بجامعه العلوم والتكنولوجيا، إنه إذا كانت الحكومة السودانية تطالب مصر بضم مثلث حلايب إلى الأرض السودانية، فإن من حق الحكومة المصرية استخدام الوسائل السلمية المشروعة لاستعادة إقليم سواكن وتوقيع معاهدة جديدة لحدود مصر والسودان.

وأوضح النشرتى أن من حق مصر اللجوء إلى إجراءات التحكيم الدولى لتحريك خط الحدود الجنوبية، بحيث يمتد خط الحدود إلى الجنوب حتى يلتقى مع الحدود الشمالية لإريتريا، وهذا يعنى ضم مدن "توكر، وسواكن، وبورسودان ومحمدقول "إلى الأراضى المصرية مع بقاء كسله وعنبره وأبو حمد داخل نطاق الأراضى المصرية.

وأضاف النشرتى أن سواكن كانت محافظة مصرية خاضعة للحكم المصرى فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان أحمد ممتاز باشا محافظ السواكن أعد تقريرا عن الحالة التى عليها سواكن، وأرسله إلى الخديوى اشتكى فيه من عدم توافر المياه لرى الأراضى الزراعية، وقد تمكن إسماعيل من حل هذه المشكلة ببناء خزانات لتجميع المياه من خور الثمانين المنسابة إلى البحر الأحمر.

وأشاد النشرتى بموقف الرئيس مبارك من أزمة حلايب، عندما استطاع حسم النزاع عسكريا عام 1995، وقال: "نطالبه الآن باستعادة السيادة المصرية على سواكن والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيها التى تصل إلى 14 قرنا، وأن تطلب مصر رسميا من السودان تسليمها إقليم سواكن، فإذا اعترضت يكون من حق الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات لاستعادة الإقليم سواكن سواء بالحسم العسكرى أو التحكم الدولى أو المفاوضات.

وقال النشرتى إن الموقف المصرى يعززه عدم وجود أى التزامات لمصر لرسم الحدود بين مصر والسودان، مشيرا إلى أنه يمكن تطبيق المبادئ نفسها التى استخدمتها مصر لحل مشكلة طابا عن طريق التحكيم، وتستطيع مصر الاستعانة بالخرائط التاريخية، وإعداد ملف يعرض على التحكيم الدولى، وبذلك يمكن استعادة سواكن.

وقال النشرتى : "بعد فتح محمد على للسودان كانت سواكن من شرق السودان خاضعة للحكم المصر وبعد الاحتلال الإنجليزى لمصر تمكنت إنجلترا من إجبار الحكومة المصرية على إخلاء السودان من الجيش المصرى، وانسحب الجيش إلى حدود مصر الجنوبية قبل فتح محمد على للسودان. وكانت حلايب وسواكن والنوبة تحت السيادة المصرية طبقا للخرائط الموثقة وعندما أعيد فتح السودان عام 1899 تم توقيع اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وإنجلترا وفى ظل هذه الاتفاقية كانت سواكن خاضعة للحكم المصرى، وتعهدت بريطانيا بحماية حقوق مصر التاريخية، ولكن سرعان ما عدلت بريطانيا عن سياستها فى يوليو 1899، حيث تم إضافه ملحق إلى اتفاقية الحكم الثنائى يتم بموجبها ضم سواكن إلى السودان، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت سواكن أراض مصرية محتلة. وحذرت جريدة المؤيد المصريين من فرض حدود عند خط عرض 22 واقتطاع إقليم حلايب وسواكن ووادى حلفا من الأراضى المصرية.

وطالب النشرتى بخلق رأى عام يدرك حقوق مصر التاريخية فى حلايب وسواكن والنوبة، ووجه د. النشرتى الاتهام لأحمد أبو الغيط وزير الخارجية بالتقصير فى الأمر، وقال إنه يعلم حقوق مصر التاريخية فى سواكن، وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ أى إجراء لاستعادة سواكن.