وتواجد اليوم السابع مع الصيادين بنهر النيل "مقر اعتصامهم" للوقوف على أسباب اعتراضهم على القرار، حيث قال هانى محمود حسين أحد الصيادين المعتصمين، إن قرار وزارة الرى بردم 21 فدانا بالنيل من أمام حديقة النيل حتى محطة مياه إمبابة الكبرى بالوراق، حيث قامت شركة المقاولون العرب منذ أيام بإزالة الحشائش بحجة تنظيف المجرى الملاحى ولكننا فوجئنا بمعدات الردم والحفر الخاصة بالشركة بالبدء فى تحديد المنطقة المراد ردمها.
وقال مجدى السويسى أحد الصيادين، إننا اعترضنا على ردم المجرى الملاحى لنهر النيل، لأنه مصدر رزقنا الوحيد حيث إننا نعمل بالنيل منذ سنوات ولا يوجد دخل آخر لنا، حيث إننا نعمل هنا منذ سنوات والمركب الواحد يعمل عليها 3 أسر، وتساءل الصيادون عن الفائدة التى ستعم عليهم من ردم مجرى نهر النيل وبناء ممشى سياحى فكان من الأولى استغلال منطقة سن جزيرة الوراق التى تم ردمها أيام المخلوع بمساحة 23 فداناً.
وقال سعيد عوض الله نائب رئيس جمعية الصيادين، إننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى منها اليوم إلى رئاسة الجمهورية وأخرى إلى رئيس الوزراء ووزارة البيئة ووزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للملاحة ومنظمة حقوق الإنسان لاعتراضنا على قرار الردم فى المجرى الملاحى، ونناشد المسئولين بالنظر إلى الأبراج المبنية على ضفاف النيل والتعديات التى قام بها الأهالى على النيل من مخلقات ردم وأبنية مخالفة ولكن يبدو أن المسئولين لا يهتموا بمثل هذه المشاكل الكبيرة ولكن دائما المواطن الغلبان هو الضحية.
وأشار رمضان سالم عضو جمعية الصياديين إلى أن الردم قضى تماما على الثروة السمكية، حيث نفقت العديد من الأسماك وطفت على سطح النيل، ووزير الرى قال لنا هنعوضكم ولكن لم يقول لنا كيف سيكون التعويض، وتساءل كيف يقوم وزير الرى بردم مساحة كبيرة من النيل وهو نفسه من يمنع الردم والتعدى على مياه النيل.
وأضاف الصيادين لليوم السابع أنهم منذ 23 يناير الماضى ونحن نحاول تحرير محضر فى قسم الوراق ولكنهم رفضوا وقالوا لنا "قدموا شكاوى أحسن"، ولكننا فوجئنا اليوم أثناء توجهنا وإصرارنا على تحرر محضر بأن شركة المقاولون العرب حررت محضر بالتعدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم وأرسلوا صورة من القرار الوزارى ببداية العمل فى كورنيش الوراق.
ومن جانبه، قال المستشار أدهم سلمان مستشار التحكيم الدولى ومن أهالى منطقة الوراق أنهم متضامنون مع الصيادين فى مشكلتهم وأنهم يطالبون وزير الرى باستثمار الـ20 مليون جنيه الخاصة بردم نهر النيل فى مشروعات أخرى تفيد المنطقة.
وكان اليوم السابع قد نشر منذ عدة أشهر انتشار ظاهرة التعدى على مياه النيل والتصدى لها بالقوانين الصارمة، نظراً لأهمية مياه النيل خلال الفترة المقبلة وحرر المهندس الزراعى يحيى العقيلى محضر بتلك الواقعة برقم 164 لسنة 2013، وكذلك صدور قرار إزالة رقم 211 لسنة 2013، وقامت وزارة الرى بإبلاغ شرطة المسطحات، وكذلك نائب مدير أمن الجيزة لتنفيذ الإزالة تحت حماية الشرطة.
