المنظمة العربية للتنمية الإدارية: الدستور أكد على ضبط آليات السوق

قال رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أن الدساتير العربية والعالمية، وآخرها دستور 2014 مصر أكد على ضوررة التزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق بما يحمى المستهلك .

وقال الفاعورى، فى كلمته خلال الملتقى العربى الأول لحماية المستهلك فى الوطن العربى، أنه إذا كان الاستهلاك هو من أهم محركات عجلة الإنتاج فإن حماية حقوق المستهلك من أهم حقوق الإنسان، وتم استصدار القوانين بين المستهلكين ومقدمى السلع للحفاظ على حقوق المستهلكين .

وأشار الفاعورى إلى أن أجهزة حماية المستهلك تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك، إلا أن الواقع يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الإجراءات النظرية وبين تحقيقها فعليا للحماية المنشودة وترجع إلى انفتاح الأسواق نتيجة إلى ظهور التجارة الإلكترونية كترجمة لثورة التكنولوجيا وفى ضوء الفقر والأمية وتنوع أشكال الغش التجارى خاصة فى مجال الغذاء والأجهزة الإلكترونية وغيرها من السلع والخدمات.

ومن جانبه، قال إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن المستهلك يحتاج إلى الحماية أياً كان النظام السياسى الموجود فى الدولة وينبغى أن تقوم هذه الحماية على اعتبار الالتزام بالعدالة الاجتماعية وألا تتخذ صورة مناقضة لآليات السوق .

وشددعبد الغفار على ضرورة أن يحظى قانون حماية المستهلك باهتمام الباحثين والمشرعين بما يعكس النمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.