أسامة صالح يقدم كشف حساب لأعماله بالوزارة: الانتهاء من 353 حالة فى لجان فض المنازعات.. وإتمام 70 حالة من التسويات و9 حالات تصالح.. وحل مشاكل 66 شركة من الدول العربية والأجنبية

شارك أسامة صالح وزير الاستثمار، ظهر أمس الخميس، فى اجتماع مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى عُقِدَ بمقر هيئة الاستثمار بصلاح سالم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطة عمل الهيئة، والأولويات التى تقتضيها طبيعة المرحلة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى وإيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الشعب المصرى.

وقد وجه أسامة صالح عبارات التحية والتشجيع لأعضاء المجلس الجديد فى مهمتهم الاقتصادية والوطنية المقبلة، مؤكداً ثقته فى قدرتهم وخبراتهم على خدمة ودعم مناخ الاستثمار فى مصر، والعمل على دفع معدلات نمو الاستثمار بشكل ممنهج وعاجل خلال هذه الفترة الدقيقة والاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروعات البنية الأساسية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار فى المحافظات، وخاصةً إقليم الصعيد وغيره من القطاعات الجغرافية المختلفة، بغية تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات، وحتى يشعر كافة المواطنين - على اختلاف مواقعهم الجغرافية – بعوائد الاستثمار، والذى من شأنه أن يوفر لهم فرص عمل جديدة واكتساب للخبرات، كما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الأقاليم ومن ثَمَّ رفع مستوى معيشتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

واستعرض وزير الاستثمار خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار عدداً من ملامح التعديلات التشريعية التى أجرتها وزارة الاستثمار مؤخراً، بهدف تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وتنقية مناخ الأعمال، بدءًا من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بإضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، مع تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة، وكذا إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى التصرف بالأراضى التابعة لها، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء.

وأوضح أسامة صالح أنه، استهداءً بقانون البنك المركزى، فقد تم إضافة مادة تستوجب طلب موافقة وزير الاستثمار قبل مباشرة أىٍ من إجراءات التحقيق قِبَل المستثمر فى الجرائم التى يرتكبها بمناسبة مباشرة أعماله.. هذا بالإضافة إلى النص على قصر الطعن على العقود المبرمة من بعض أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام على طرفيها، أى الدولة والمستثمر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى حالة وجود شبهة فساد.. كما تم إيجاد آلية جديدة للحد من لجوء بعض المستثمرين للتحكيم، بإضافة درجة جديدة قانونية، من خلال توسيع اختصاصات للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، لتتولى اقتراح الحلول المناسبة للتسوية مع المستثمر حَسِن النية، بما لا يخل بحُجية الأحكام الصادرة، ويحقق الحفاظ على المال العام وما فى حكمه، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادى والمحافظة على حقوق الدولة والعاملين والمستثمرين.. وأكد أسامة صالح على أهمية هذا القانون فى تجنيب مصر خطورة لجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولى، وهو ما لا تتحمله الدولة فى الوقت الراهن وفى هذه المرحلة الدقيقة، مؤكداً أن مجلس الوزراء قد أقر هذا القانون، والذى ينتظر أن يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره بوصفها الجهة المنوط بها إصدار القوانين.

وأشار أسامة صالح إلى ما تم اتخاذه مؤخراً من إضافة مادة جديدة لتحسين ودعم مناخ الإعلام وإرساء إجراءات أكثر مرونة مع القنوات الفضائية، وذلك من خلال تمكين مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية من توقيع عقوبات مالية على القنوات الفضائية فى حالة المخالفة، بعد أن كانت الجزاءات تقتصر فقط على الإنذار أو الإيقاف أو سحب الترخيص، وهو ما من شأنه منح المزيد من الحرية المسئولة للإعلام الخاص، وتفادى حالة المصادمات والاحتقان التى ربما كانت تشهدها العلاقة بين هيئة الاستثمار والقنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة الإعلامية خلال السنوات الماضية.

كما استعرض أسامة صالح مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة ما تم من صدور قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، فضلاً عن مشروع قانون، معروض حالياً على مجلس الوزراء، بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى.. فضلاً عن التعديلات التى تمت على قواعد قيد الشركات بالبورصة، لافتاً إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم وتيسر من حركة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، وأن تتيح الفرصة أمام قيد مشروعات قومية كبرى، وطرحها للتداول بالبورصة.

وأكد أسامة صالح على أن جميع هذه التعديلات التشريعية التى أعدتها وزارة الاستثمار خلال الفترة الأخيرة تستهدف إحداث الطمأنة فى مناخ الاستثمار بمصر، وكذا دعم صغار المستثمرين والمبدعين، بما يأتى فى صالح محدودى الدخل والتيسير عليهم من خلال شروط مُيَسَّرة ومرنة، وتنفيذاً للمنهجية التى اتبعتها وزارة الاستثمار فى استهداف خلق جيل جديد من رواد وصنَّاع الأعمال بدلاً من أن يكونوا طالبين للعمل.. ولفت وزير الاستثمار إلى أن المواد التشريعية التى تم تعديلها كثيرة ومهمة لبيئة وأهداف عمل هيئة الاستثمار والمستثمرين، وللمجتمع المصرى بشكلٍ عام، متمنياً أن تلاقى القبول من جميع الأطراف المعنية، وأن تضع مصر على الدرب الصحيح الذى يدعمها على خريطة الاستثمار العالمية.

كما أوضح أسامة صالح خلال الاجتماع أن إجمالى الحالات التى تم تسويتها فى لجان فض المنازعات خلال الفترة السابقة بلغ 353 حالة، أما بالنسبة للتسويات وفقاً للمادة 56، فقد تم الانتهاء من 70 حالة، بالإضافة إلى 9 حالات تم الإنتهاء منها فيما يتعلق بالتصالحات فى شأن الأحكام القضائية، فضلاً عن حل 66 مشكلة لشركات من مختلف دول العالم.

ووجه أسامة صالح الشكر للدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة المستقيل، ولكافة أعضاء حكومته، على فترة عمله معهم ضمن أول حكومة أعقبت ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه الحكومة كانت تتسم بالكثير من الخبرة والإخلاص والهمة فى العمل، غير أن الأحداث والتحديات كانت جِسَام، والظروف فى الشارع كانت دقيقة وملتهبة ومتلاحقة، تضمنت مختلف صور التحديات من حظر للتجوال وفض اعتصامات وأعمال شغب متفرقة، فضلاً عن التفجيرات المتلاحقة والإضرابات المتكررة والمتصاعدة، معرباً عن أمله فى أن تشهد مصر حالة من لم الشمل خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون الهم الوحيد للجميع هو كيف نجعل مصر أفضل فى الفترة القادمة، متمنياً للحكومة الجديدة ولجميع العاملين بالهيئة والوزارة كل التوفيق فى هذه المرحلة الحرجة والتاريخية.

من جانبه، وجه الحضور من أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار الشكر للوزير أسامة صالح على ما قدمه للهيئة ولمصر ولمجتمع الأعمال والاستثمار من جهد وعطاء وإنجازات متعددة منذ أن تولى رئاسة هيئة الاستثمار فى عام 2009 ثم وزارة الاستثمار وحتى الآن، بما جعل التقدم والتطوير يسيران بشكلِ إيجابى.

وأشاد المهندس حسين صبور عضو مجلس إدارة الهيئة بجهد وعطاء الوزير أسامة صالح على مدار فترة قيادته وإشرافه على مجال الاستثمار فى مصر، مؤكداً أن النجاحات التى تمت تحت قيادته كثيرة ومهمة ومتعددة، لعل من أهمها نجاحه فى اقتراح وتنظيم منتدى الاستثمار المصرى الخليجى، والذى احتضنته مصر مطلع شهر ديسمبر الماضى بفضل جهود وتنظيم وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار مع فريق العمل الإماراتى، لتستقبل مصر خلاله ما يزيد من 500 فريق من كبار المستثمرين العالميين، فى أهم وأكبر المنتديات الاستثمارية والاقتصادية التى أقيمت فى تاريخ مصر، والتى يأمل أن تشهد البلاد الكثير من الخير والاستثمارات الناتجة عن هذا المنتدى.

ووجه الدكتور خالد سرى صيام التحية والشكر للوزير أسامة صالح على دعمه المستمر لهيئة الاستثمار ولمجلس إدارتها فى مختلف مهامهم وعلى اختلاف الظروف والمراحل التاريخية التى عاشتها البلاد، مشيداً بقدرة أسامة صالح الدائمة على حل كافة المشكلات وبعث الثقة والتفاؤل لدى العاملين والمستثمرين، بكل حكمة وكياسة، فى وقتٍ كان المجتمع يتنازعه الكثير من الأصوات العالية والآراء والأهداف المتضاربة، غير أنه نحج فى حفاظ هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار على سياستها وخططتها المحفزة للاستثمار دون أن تتأثر باختلاف الأنظمة والحكومات، ما جعل للهيئة ولوزارة الاستثمار دور مهم ومحورى فى الحفاظ على الاستثمارات ومضاعفتها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، وجه الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس المجلس كلمة شكر وعرفان للوزير أسامة صالح، نيابةً عن باقى أعضاء المجلس وجموع العاملين بهيئة الاستثمار، على كل ما قدمه ولا يزال من دعم وخبرة وعطاء لهيئة الاستثمار ولجميع العاملين بها على مختلف المستويات الإدارية والتدريبية والمهنية، مؤكداً أنه شخصياً تعلم منه الكثير من فنون القيادة والحسم وإدارة الأزمات ودعم مناخ الاستثمار، بما مكًّن من خلق أجيال جديدة من الطاقات والخبرات والقيادات القادرة على قيادة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد فهمى أن أسامة صالح ضرب المثل والقدوة، وهو الوزير الأول الذى يعمل خلال فترة توليه المسئولية على تدريب وتطوير أداء العاملين بهيئة الاستثمار وكوادرها، واختيار رئيس هيئة الاستثمار ونوابه من أبناء الهيئة لأول مرة، مما بعث بروح الثقة والحماس لدى أبناء الهيئة وحفزهم على التفانى فى العمل وتطوير أدائهم وتنمية إمكاناتهم، إيماناً منهم بأن حقهم فى الترقى والقيادة لا يضيع، وأنهم سينتهجون ذات الطريق فى المستقبل.

واختتم أسامة صالح كلمته خلال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تضافر كافة الجهود واستمرار الهيئة فى القيام بدورها فى التنسيق بين كافة الجهات والهيئات الحكومية، بهدف تطوير عدد من الإجراءات المرتبطة بأنظمة الاستثمار والعمالة وإصدار التراخيص وتيسير عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن منظومة وخطة الدولة فى تنشيط الاستثمار ورفع القدرة التنافسية، من أجل أن تظل مصر فى الموقع الذى يليق بها على خريطة الاستثمار العالمى.