الأمم المتحدة تطلب التحقيق فى اتهامات جرائم حرب غزة

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الخميس، بغالبية كبيرة قرارا يمهل إسرائيل والفلسطينيين 3 أشهر لفتح تحقيقات "ذات مصداقية" فى الاتهامات بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التى شنتها إسرائيل على غزة الشتاء الماضى، إلا أن إسرائيل أعلنت رفضها للقرار الذى قالت إنه "بعيد تماما عن الوقائع التى تواجهها إسرائيل على الأرض".

واعتمدت الجمعية التى تضم 192 عضوا القرار الذى قدمته البلدان العربية ودول عدم الانحياز، بعد يومين من المناقشات بغالبية 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 عن التصويت.

وصوتت الولايات المتحدة ضد اعتماد القرار، وامتنعت روسيا عن التصويت وتباينت أصوات دول الاتحاد الأوروبى، فصوتت 5 منها مؤيدة القرار وعارضته 7 وامتنعت 15 منها فرنسا وبريطانيا عن التصويت، إلا أن إسرائيل رفضت القرار اليوم الجمعة.

وقال بيان الخارجية الاسرائيلية إن "إسرائيل مثل أى دولة ديمقراطية أخرى تملك حق الدفاع عن النفس.. وستواصل حماية مواطنيها فى مواجهة تهديد الإرهاب الدولى".

و"يؤيد" القرار تقرير جولدستون المثير للجدل ويطالب إسرائيل والفلسطينيين بأن يبدءوا خلال ثلاثة أشهر، تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية ومتفقة مع المعايير الدولية" حول "الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنسانى الدولى وحقوق الإنسان التى ذكرها التقرير".