محيى الدين يعرض إنجازات وزارة الاستثمار على الحكومة الأردنية

استقبل اليوم الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السيد المهندس نادر الذهبى رئيس مجلس الوزراء الأردنى والوفد المرافق له بمقر وزارة، الاستثمار، حيث قام وزير الاستثمار بإلقاء الضوء على مهام وزارة الاستثمار وأهدافها وما قامت به من أنشطة منذ توليه المسئولية فى يوليو 2004، رافق رئيس مجلس الوزراء الأردنى كل من عامر الحديدى وزير الصناعة والتجارة الأردنى، وخلدون قطيشات وزير الطاقة والثروة المعدنية، والمهندس سهل المجالى وزير النقل، وهانى الملقى سفير المملكة الأردنية لدى جمهورية مصر العربية، وجليل طريف المدير التنفيذى لبورصة عمان.

ومن الجانب المصرى شارك فى اللقاء الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، كما شارك رؤساء الهيئات والجهات التابعة لوزارة الاستثمار.

استهدف اللقاء تعريف الجانب الأردنى بمهام وزارة الاستثمار والجهات والهيئات التابعة لها، حيث قام الدكتور محمود محيى الدين باستعراض برنامج عمل الوزارة موضحاً المهام الرئيسية للوزارة والمتعلقة بتشجيع وتنمية الاستثمارات الداخلية والخارجية وإدارة الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تطوير ومتابعة الخدمات المالية غير المصرفية بما فى ذلك دعم وتنمية نشاط التمويل العقارى وتنمية سوق المال من خلال البورصة المصرية، وكذلك العمل على تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات، منها تطور النشاط الاستثمارى فى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث وصل إلى 13 مليار دولار عام 2007/2008، كما تطورت مصادر الاستثمار بين عدد من دول جنوب شرق آسيا والدول الخليجية، فضلاً عن الدول الأوروبية والأمريكية.

وفى ذات السياق استعرض محيى الدين آليات تطوير وتيسير إجراءات إقامة الأعمال فى مصر وتيسير إجراءات تأسيس الشركات بالهيئة العامة للاستثمار من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد وتوفير خدمة التأسيس الإلكترونى وغيرها من التطورات التى أسهمت فى استمرار تصنيف مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحاً فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية على مدار 4 سنوات.

وفيما يتعلق بمحور إدارة الأصول المملوكة للدولة، فأشار وزير الاستثمار إلى النجاح المتحقق فى عمليات إعادة الهيكلة المالية بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام، والتى مكنتها من خفض المديونيات المستحقة عليها وضخ استثمارات جديدة تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لمحور الخدمات المالية غير المصرفية، أكد الدكتور محمود محيى الدين اهتمام الوزارة بتطوير الخدمات المالية غير المصرفية والتى تشمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم بهدف رفع كفاءة القطاع المالى والارتقاء بالقدرة التنافسية لتلك القطاعات وزيادة قدرة السوق على استيعاب الخدمات المالية المتطورة، مشيراً فى هذا الإطار إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تمت مناقشة أهداف الهيئة الجديدة ودورها الرقابى فى الإشراف على الأسواق والأدوات المالى غير المصرفية.

وعلى صعيد الدور الترويجى لوزارة الاستثمار للفرص المتاحة للاستثمار فى مصر، أكد وزير الاستثمار الاهتمام بالترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى البنية الأساسية فى مجالات النقل والخدمات اللوجستية والمرافق على مستوى كافة المحافظات المصرية وخاصة محافظات الصعيد، وكذلك أشار إلى برنامج وزارة الاستثمار فى تشجيع وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحسين فرص حصولها على التمويل اللازم لعملها والتوسع فيه، مشيراً فى هذا الصدد إلى إنشاء بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك قيام الهيئة العامة للاستثمار بالانتهاء من إجراءات إقامة مركز "بداية" لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها فى النشاط الاقتصادى المصرى.

وبالنسبة لدور مركز المديرين المصرى فى تفعيل مبادئ قواعد حوكمة الشركات وتنمية وتطوير المسئولية الاجتماعية لها، أوضح وزير الاستثمار أنه تم إطلاق المؤشر المصرى للالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بهدف تحقيق الترابط بين استراتيجيات الشركات والأهداف التنموية للدولة.

وعلى صعيد العلاقات الاستثمارية المصرية الأردنية تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الاستثمارية المصرية الأردنية قد شهدت تطوراً ملحوظاً فى السنوات الخمس الأخيرة، حيث تأسس ما يقرب من 50% من الشركات المصرية ذات المساهمة الأردنية خلال هذه الفترة وذلك فى مجالات القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية والزراعية.