هيومن رايتس ووتش تكشف: وكالة الاستخبارات الأمريكية عذبت محتجزين خلال الاستجوابات.. ونطالب أوباما برفع السرية عن برنامج التعذيب لإتاحة المناقشة العلنية.. وتصويت مجلس الشيوخ الأمريكى "قرار جيد"

قالت هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة، فى بيان لها، إن تصويت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى لرفع السرية عن جزء من تقريرها بشأن أعمال الاحتجاز والاستجواب التى تقوم بها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) هو خطوة أولى ضرورية لإطلاع الرأى العام على ما تقوم به الولايات المتحدة من تعذيب.

وقامت اللجنة أول أمس، بالتصويت على أساس مشترك من الحزبين الجمهورى والديمقراطى، لرفع السرية عن المُلخص التنفيذى، والنتائج، والاستنتاجات الواردة فى تقريرها المكون من 6.300 صفحة حول الممارسات التى انتهجتها وكالة الاستخبارات المركزية مع المحتجزين فى ما بعد 11 سبتمبر2001.

وقالت هيومن رايتس ووتش "إنه على لجنة الاستخبارات أن تضمن إطلاع الرأى العام على الحقيقة كاملة حول برنامج التعذيب الذى انتهجته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عن طريق نشر التقرير كاملاً بأقل قدر ممكن من التنقيح.

قالت أندريا براسو، الاستشارية والمناصرة الأولى لشئون الأمن القومى فى هيومن رايتس ووتش: "لقد تمادت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى إبقاء تفاصيل برنامجها للتعذيب غير القانونى سراً لأكثر من عقد من الزمن، على لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ نشر التقرير كاملاً لكى تتيح للرأى العام معرفة المدى الذى وصل إليه التعذيب وغير منه الانتهاكات التى أجازتها الولايات المتحدة".

يتضمن التقرير، الذى انتهت لجنة الاستخبارات من إعداده فى ديسمبر 2012، صفاً تفصيلياً لكل من كان رهن الاحتجاز لدى وكالة الاستخبارات المركزية، وأساليب الاستجواب، وظروف الاحتجاز، وأى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها من البرنامج، بحسب تقارير وسائل إعلام واسعة الانتشار.

قام الرئيس باراك أوباما، فى ثانى أيام ولايته فى يناير 2009، بإغلاق سجون وكالة الاستخبارات المركزية السرية، وأنهى برنامج الوكالة للاحتجاز والاستجواب، وكان أوباما ووزير العدل إريك هولدر قد قالا إن الإيهام بالغرق، وهو أحد مكونات برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، هو شكل من أشكال التعذيب.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، هو غير قانونى فى كل وقت وتحت كافة الظروف.

ولقد حاول العديد من مسئولى الحكومة الأمريكية وأعضاء الكونجرس السابقين والحاليين تبرير برنامج وكالة الاستخبارات المركزية بدعوى أنه وفر "معلومات استخباراتية يمكن التحرك على أساسها" فى "الحرب على الإرهاب".

قالت السيناتور ديان فاينستاين، رئيسة لجنة الاستخبارات، برغم هذا، إن التقرير يُفند المزاعم التى ادعت أن أساليب الاستجواب العنيفة أسفرت عن جمع معلومات والقيام بعمليات استخباراتية فعالة، ويُقال أيضاً إن التقرير يشكك فى دقة وصف وكالة الاستخبارات المركزية للبرنامج المقدم إلى الرئيس، ووزارة العدل، والكونجرس وغيرها من الجهات، بحسب عضو لجنة الاستخبارات، السيناتور رون وايدن من ولاية أوريغون، وآخرين.

قالت هيومن رايتس ووتش إن رفع السرية فقط عن المُلخص التنفيذى، والنتائج، والاستنتاجات للتقرير سوف يؤدى إلى تجاهل الكثير من تفاصيل برنامج وكالة الاستخبارات المركزية، والتى قامت اللجنة بتوثيقها.

وقد يؤدى هذا إلى استمرار من قاموا بتنفيذ البرنامج فى طمس الحقائق وتضليل الرأى العام بمعلومات غير دقيقة عن نطاق البرنامج وفاعليته.

إن ما تواتر عن محاولات وكالة الاستخبارات المركزية عرقلة تحقيقات لجنة الاستخبارات يجعل من الضرورة القصوى أن يقوم أوباما أيضاً برفع السرية بأقل قدر من التنقيح عن كافة المواد المتعلقة ببرنامج التعذيب نفسه، لقد جعلت إدارة أوباما، من خلال استمرارها فى إخفاء أغلب تفاصيل البرنامج، من المستحيل خاصة بالنسبة إلى الرأى العام، تقييم أداء الحكومة - خاصة وكالة الاستخبارات المركزية - على نحو فعال.

وقالت أندريا براسو: "ليس هناك، ببساطة، أى أساس شرعى للإبقاء على سرية برنامج التعذيب البائد وغير الشرعى الذى اعتمدته وكالة الاستخبارات المركزية، وعلى الرئيس أوباما أن يرفع السرية عن برنامج التعذيب نفسه ليسمح بالمناقشة العلنية المطلوبة لهذه القضية".