قال المحامى نبيل مدحت سالم دفاع المتهم اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى فى محاكمة القرن، إن البند 263 "يتم التعامل مع المتظاهرين فى حالة محاوله اقتحام وزارة الداخلية باستخدام السلاح الخرطوشى على أقدام المتظاهرين، "وقال الدفاع إن السلاح الخرطوش استحاله أن يؤدى إلى القتل، إلا فى حالات قليلة، وأشار أن النيابة وضعت فى نهاية الملاحظات نتيجة لكل الملاحظات وفى الملاحظة 50 هى "ازدادت أعداد الوفيات والإصابات بين أعداد المتظاهرين بحيث فاقت الوفيات التى وقعت عند منافذ ميدان التحرير، مما يعنى استعمال القوة مع المتظاهرين وتفويض القوات فى استخدام السلاح"، مشيرا إلى أنه لم يوجد أمر بل أمر وهمى غير موجود، والنتيجة نفسها تكذب الملاحظة.
وأشار أن التعليمات كانت إطلاق الخرطوش على الأقدام فى حالة محاولة اقتحام وحرق والاعتداء على وزارة الداخلية وهى منشأة عامة تابعة للدولة ولابد من حمايتها والحفاظ عليها، موضحا أن الخرطوش استحالة وفى أحوال استثنائية يؤدى إلى القتل.
حيث إن الرد جاء من شاهدين أولهما اللواء حسن الروينى الذى ذكر فى شهادته السابقة أمام المحكمة، أنه لم تحدث حالة وفاة واحدة يوم 28 يناير، ولم يرصد أو يبلغ بحالة وفاة واحدة، وتزامنت الوفيات مع حرق الأقسام ومجمع الجلاء وغيرها.
وقال الدفاع إن المتظاهرين كانوا يحرقون ويهتفون سلمية، ساخرا أنه "مهرجان مدبر فى البنتاجون"، وأن التحقيقات قالت إن سيدة نجلها انتحر اعتبرته من شهداء يناير وآخر قتل عند التلفزيون واعتبر أيضا شهيدا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة