أكد عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضه لقرار قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، برئاسة المستشار تامر رياض، وأمانة سر محمد على، بحظر أنشطة حركة 6 إبريل داخل جمهورية مصر العربية، وأى منشأة منبثقة منها أو منظمة أو حركة تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها، وذلك فى القضية رقم 648 لسنة 2014.
وأضاف شكر قائلا: "أنا ضد الاتجاه لمصادرة حق المواطنين فى النشاط من خلال تنظيمات قانونية"، مشيرا إلى أنه فى حال ارتكاب أى تنظيم لأخطاء أو مخالفات، على أى شخص تقديمها إلى القضاء لاتخاذ قرار بشأنها".
وأكد "شكر"، أن تنظيم المواطنين أنفسهم فى تنظيمات أو كيانات شعبية أحد مكاسب ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، مع تطبيق أحكام الدستور، وليس تقييد الحقوق التى منحها القانون للمواطنين.
