"آخر النهار": خالد صلاح: أتفق مع "صباحى" فى موقفه من القوات المسلحة.. وقررنا حذف تسجيلات محاكمات العدالة الانتقالية لـ"حمدين" لأننا رأينا أن البلاد قد تنجرف فى معركة جانبية غير مرغوبة
متابعة سمير حسنى
• حملة صباحى اتهمتنا بأن جهات أمنية وراء تسريب تسجيلات العدالة الانتقالية.. وبعض الإعلاميين زعموا أن جهات سيادية طلبت من "اليوم السابع" حذف التسجيلات بعد نشرها
أعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، عن تقديره للدور الوطنى للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، واستمراره فى خوض الانتخابات الرئاسية ومطالبته بتحقيق العدالة الانتقالية.
وأضاف خالد صلاح، فى برنامج "آخر النهار"، الذى يذاع على قناة النهار، أن حملة حمدين صباحى اتهمتنا بأن جهات أمنية وراء تسريب التسجيلات، التى تم نشرها مؤخراً باليوم السابع، فيما قال بعض الإعلاميين إن جهات سيادية هى التى طلبت من اليوم السابع حذف التسجيلات المسربة لحمدين صباحى، وهو كلام غير موفق ولا يصدر من شخص متعلم.
وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع": "أتفق فى جزء كبير من الكلام الذى قاله حمدين صباحى فى التسجيلات المسربة له، وأتفق أيضًا مع موقفه من القوات المسلحة المصرية، وليس لى ملاحظات إلا على الأداء الذى أدته حملته الانتخابية فى النفى وعدم التواصل المباشر معنا".
وتابع خالد صلاح: "ملاحظتى الأخرى هى على بعض الزملاء الإعلاميين الذين أفرطوا فى تفسير موقف برىء جدًا وفسروه تفسيرات فوقية بخيالهم التآمرى".
وحول قرار مجلس تحرير اليوم السابع برفع تسجيلات صباحى من النشر، قال خالد صلاح "بصرف النظر عن المحتوى الذى نشرته اليوم السابع والخاص بعرض تسجيلات للمرشح الرئاسى حمدين صباحى، عندما نسمع كلام صباحى على بعضه، فوجئت بآراء متعددة فى منابر إعلامية مختلفة، ورأينا أن البلاد قد تنجرف فى معركة جانبية غير مرغوبة فى ظل حساسية الوضع فى السباق الرئاسى وعلى أساسه قررت حذف تسجيلات صباحى".
وتابع خالد صلاح، من المؤكد عندما يقول حمدين صباحى إنه يريد محاكمات تحقق العدالة الانتقالية، يقصد بها محاكمات كل الدم الذى منذ 25 يناير حتى اليوم، وهذا الكلام لا أحد يختلف عليه، وشهادتى على كل ما سمعته من صباحى أن كلامه محترم، ولكن مواقفنا تم تفسيرها كما لو كنا مستهدفين حمدين صباحى، وهذا غير حقيقى أننا نستهدف صباحى، وهو يعرف تاريخنا وقيمته لدينا.
وكيل وزارة الأوقاف: مبارك "فك الله أسره" أعطى فرصة للرأى الآخر
قال الدكتور صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف، إن الدولة الإسلامية أضيرت بسبب التيار الإسلامى المتشدد، الذى لا يعرف عن الإسلام سوى التعنت والإرهاب، مشيراً إلى أن النظام المستبد كما يقولون وهو نظام الرئيس مبارك فك الله أسره، أعطى فرصة للرأى الآخر، وهنا علق الإعلامى خالد صلاح على كلمته، قائًلا: فك الله أسره؟! - فرد عليه وكيل وزارة الأوقاف قائلا: نعم وهذه وجهة نظر ولى حرية الرأى.
وتابع وكيل وزارة الأوقاف، فى حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح ويذاع على قناة النهار، أن نظام مبارك أعطى فرصة كبيرة جداً وأعطى الحرية لقنوات متخصصة دعوية للرأى والرأى الآخر وكانت هذه بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، مضيفاً لا يستطيع أحد أن ينصب من نفسه داعية "سلفى أو زهرى أو وسطى"، ولكن كلنا ننتمى إلى سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
"العاشرة مساءً: زوجة شهيد مطاى لـ"وائل الإبراشى": أطالب بإعدام الجميع حتى الهاربين
متابعة أيمن رمضان
قالت ماجدة عباس، زوجة العقيد مصطفى العطار شهيد اقتحام مركز شرطة مطاى: "أريد أن أقول لأهالى المحكوم عليهم ما هو ذنب زوجى الذى رأيته وهو مقتول وملقى على الأرض".
وطالبت بضرورة إعدام جميع من شارك فى عملية اقتحام وقتل زوجها، وتابعت قائلة: "الدكتور على حسن إبراهيم وعبد المنعم صلاح شلقامى ما زالا هاربين وهما طبيبان حرضا على قتل زوجى بدلاً من علاجه".
وأضافت زوجة الشهيد خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، قائلة "أنا شفت قبليهم وقلبى اتحرق على زوجى قبلهم لازم يشوفوا اللى شوفته".
الضابط المسحول بأحداث مطاى: الحكم أشفى غليلى.. والقضاء لن يرضخ لأحد
قال الملازم أول كريم فؤاد هنداوى، الضابط الذى تم سحله فى أحداث قسم شرطة مطاى بالمنيا، إنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى الشامخ من أحد مطلقاً.
وتابع قائلاً "أنا راض بأى حكم حتى لو كان ضدى.. وحكم الإعدام الصادر فى حق 38 والمؤبد لـ490 أشفى غليلى.. القضاء المصرى لم يرضخ لأحد ولن يرضخ".
وأضاف "هنداوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن العميد مصطفى العطار نائب مأمور القسم الذى قتلته جماعة الإخوان ترك وراءه 3 بنات وأرملة، وتابع قائلاً "هل من الدين والقرآن قتل النفس.. لا بل حرمه وجرمه فكيف لجماعة تدعى تمسكها للدين أن تمثل بجثة العطار بعد قتله".
شقيق شهيد بمركز العدوة: الحكم أطفأ النيران فى قلوبنا
قال عاشور محمد قطب، شقيق الشهيد رقيب شرطة مركز العدوة ممدوح قطب، إن الجميع تفرغ لردود أفعال أسر الجناة المحالين إلى فضيلة المفتى على خلفية اقتحامهم لمركز شرطة "العدوة" وقتل أخى ولم يلتفت أحد إلى أسر ضحايا الشرطة، مشدداً على أن هذه الإحالة سوف تهدئ من النيران التى فى قلوب الأسر التى خرج ذويهم فى الصباح ولم يعودوا آخر النهار".
وأضاف "قطب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن القضاء المصرى أصدر حكما أطفأ به النيران داخل قلوبنا، وتابع قائلاً "لا نعرف نأخذ الثأر ممن".
"الحدث المصرى": عبد الغفار شكر: نرفض التدخل الأمريكى فى الشأن القضائى المصرى
متابعة سمير حسنى
قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه يستنكر حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانيا لمفتى الجمهورية، مطالباً بتطبيق ما أسماه الحق فى المحاكمة العادلة ودولة القانون، بحيث تقدم القضية للقاضى ومن ثم الاستماع إلى شهود النفى والإثبات والدفاع والنيابة، ثم يستقر فى قناعته ويصدر الحكم، موضحًا أن طعن النائب العام على الحكم ليس تطوعا وإنما القانون يلزم النيابة بالمطالبة به.
وأضاف "شكر"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين "إننا منزعجين من حكم محكمة جنايات المنيا ونطالب الرئيس عدلى منصور بتطبيق الدستور بالتقاضى على درجتين وتعديل قانون الأحكام الجنائية بالاستئناف على أحكام الجنايات، وطالبنا بتعديل تشريعى عادل تطبيقا للدستور ولتحقيق ضمانه أكبر بالنسبة للمتهمين".
وأوضح "شكر" أن الأحكام الصادرة ليست نهائية، لافتًا إلى انزعاج المجلس القومى لحقوق الإنسان من الحكم وإصداره بيانًا بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المجلس بعد الإطلاع على حيثيات الحكم سيعلن رأيه النهائى فى قضية أحداث المنيا، لافتاً إلى إمكانية إرسال رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية بخصوص هذا الشأن وعدم الاكتفاء بالمناشدة بتطبيق الدستور الجديد.
وقال شكر إنه "رغم اعتراضى التام على إرهاب الإخوان ورغم احترامى للقضاء إلا أننى كنت أفضل التروى قبل إصدار أحكام بالجملة كتلك التى صدرت أمس".
واستنكر شكر الموقف الأمريكى بتدخلها فى الشأن القضائى المصرى واعتراضها على الحكم وما تدعيه بالمحاكمات الجماعية لجماعة الإخوان، خاصة أن الحكم ليس نهائى.
رئيس محكمة الجنايات السابق: الأحكام الغيابية تسقط بمجرد ضبط المتهمين
قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق إن أحكام الإعدام بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانياً لمفتى الجمهورية يجوز الطعن عليها خلال 60 يوما، مشيراً إلى أن الأحكام الغيابية تسقط بمجرد ضبط المتهمين أو تسليم أنفسهم.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن الحكم بالإعدام له خصوصية، حيث إنه لا يصدر إلا بموافقة القضاة الثلاثة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية وعرض كل التحقيقات والأدلة عليه.
وأشار السيد إلى أن رأى المفتى ليس ملزمًا للمحكمة حيث لها الحق فى إقراره من عدمه وحال تراجع أحد قضاة المحكمة عن رأيه السابق بـ"الإعدام" فالمحكمة تقضى بخلافه، موضحاً أن الحكم جاء بناء على اقتناع المفتى بإعدامهم لمشاركتهم فى القتل أو التحريض أو العمل على إتمام الجريمة بصورة مكتملة، وليس بالضرورة أن يكون المتهمون جميعهم قتلوا الضحية فى نفس الوقت، ولكنهم ارتكبوا أفعالا أخرى أدت إلى إتمام الجريمة والقتل والتمثيل بالجثة.
وتابع أن المتهمين هاربون وسوف تعاد إجراءات محاكماتهم كما أن الحكم ليس نهائيا وأمامهم فرص أخرى للنقض للطعن مرتين وأخرى ثالثة أمام محكمة النقض بعد صدور أسباب وحيثيات الحكم، مضيفا أن الحكم سلطة تقديرية للمستشار وحده، وأن هناك من يتربصون بمصر لاستغلال القضية وتشويه صورة القضاء المصرى عربيا ودوليا.
حمدى الفخرانى: حظر نشاط حركة ٦ أبريل ضرورة وطنية
قال حمدى الفخرانى الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب السابق، إن أى كيان سياسى يعمل مخالفاً للقانون أو خارج رقابة الدولة يجب حظر نشاطه بعد أن أصبحت هذه الكيانات تستخدم لاختراق المجتمع المصرى والعمل ضده، مشيراً إلى أنه يرحب بقرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط "6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها.
وأضاف الفخرانى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن الحكم الصادر ضد حركة 6 أبريل إجراء مؤقت وليس دائما لحين بت محكمة القضاء الإدارى، قائلاً : حظر نشاط حركة ٦ أبريل أمر طبيعى وضرورة وطنية بعد تورط عدد من قيادات الحركة فى علاقات مشبوهة مع كيانات خارجية تخطط للإضرار بمصر وشعبها.
وتابع الفخرانى، أن حركة 6 أبريل ليس لها تأثير فى الشارع المصرى، لأنها حركة صوتية لا أكثر، لافتاً إلى أن هناك بلاغات مقدمة تلك ضد الحركة تتهمهم بالحصول على تمويلات من جهات عديدة وهناك أدلة على ذلك.
وأوضح، أنه رفع دعوى قضائية بحظر حركة 6 أبريل، وسيصدر حكم من القضاء الإدارى بشأنها مايو المقبل، موضحاً أنه رفع الدعوى على أساس أن الحركة تمثل خطراً على الأمن القومى للبلد، لأنها تمثل تكدير السلم العام، ولقيامهم بدور مشبوه ضد البلد، وتقاضيهم أموالاً من جهات أجنبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة