قال الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القضاء المستعجل ليس مختصا بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالحرمان من الحقوق السياسية التى هى من اختصاص القضاء الإدارى والعادى، وفقا لتعبيره.
واستند فكرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن "القضاء المستعجل هو فرع من الأصل" فإذا كان القضاء المستعجل الذى ينتمى إليه القاضى المستعجل لا يختص بالمنازعة الأصلية فلا يمكن للقاضى المستعجل أن يتصدى لأى نزاعات مستعجلة تتفرع عنه.
وطالب أستاذ القانون الدستورى الجهات المعنية بالطعن على هذا الحكم واستصدار حكما بعدم اختصاص القضاء المستعجل فى جهة القضاء العادى بهذا النزاع.
وأوضح الدكتور فتحى فكرى أن الحرمان من الحقوق السياسية لا يتقرر على طريق الاستنباط أو الاستنتاج ولا بد أن يستند إلى نص قانونى صريح، مضيفا أن الحرمان لا يمكن أن يتقرر من باب التعميم، وبالتالى لا يجوز حرمان كل أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة الحقوق السياسية بغض النظر عن ارتكابهم من الأفعال المؤدية لذلك أو مساهمتهم فى إفساد المجتمع المصرى بصفة عامة.
وأشار إلى وجود الحزب الوطنى بالحياة السياسية لمدة 30 عاما، وأن الكثيرين انتموا للحزب رغبة فى تحقيق منافع لدائرتهم دون تحقيق منافع شخصية، وفقا لتعبيره.
كانت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، قضت الثلاثاء الماضى بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجلس شعب وشورى والمحليات وأعضاء لجنة السياسات، من الترشح للانتخابات المقبلة، وشمل الحكم فى حيثياته حرمانهم كذلك من التصويت.
