مساعد وزير العدل: المستشار نير عثمان افتتح مجمع محاكم الإسماعلية.. وبلغت قيمة الترميم 7 ملايين و500 ألف جنيه.. ورئيس قناة السويس شارك بنصف التكلفة.. والأسبوع المقبل سيشهد استكمالا لباقى الأجزاء

صرح المستشار محمد على إبراهيم، مساعد وزير العدل لقطاع أبنية المحاكم، أن المستشار نير عثمان، وزير العدل، قام بافتتاح مجمع محاكم الإسماعلية وبرفقته الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمستشار مجدى منير، رئيس محكمة استئناف الإسماعلية، والمستشار أحمد خيرى، رئيس محكمة الإسماعلية الابتدائية، وعدد من رجال القضاء، ومحافظ الإسماعيلية.

وقال إبراهيم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مبنى محاكم الإسماعلية قد تم إضرام النيران فيه يوم 14 أغسطس الماضى والتى أتت على جميع محتوياته،كما تم سرقة ما تبقى فيه من محتويات، حتى إن النيران قد أُضرمت فى السيارات الموجودة بفناء المحكمة الخاصة بالقضاة، وامتددت إلى سيارة الإطفاء نفسها والتى حاولت إخماد تلك النيران، حيث تم توثيق تلك الواقعة فى حينها.

وأشار إلى أن هيئة أبنية المحاكم بوزارة العدل قد قامت بمتابعة الموقف، وجرى تأمين المحكمة لمنع الاعتداءات المتتالية عليها بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة وأفراد الشرطة، وتم استعراض كافة نواحى إعادة الحال إلى ما كان عليه، وحين علم الفريق مهاب بما حدث باتصال من المستشار أحمد خيرى، رئيس محكمة الاستئناف، فقد بادر إلى سرعة اتخاذ قرار بالمشاركة بنصف تكلفة الأعمال قبل أن يعرف قيمة التكلفة ذاتها، والتى تم تقديرها بمعرفة اللواء طاهر عبد الله، رئيس الأشغال العسكرية، بقيمة وصلت إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه.

كما أكد مساعد وزير العدل، أن رئيس قناة السويس سدد نصف التكلفة على الفور، بعد إتمام كافة التعاقدات بين أبنية المحاكم والأشغال العسكرية والتى بدأت العمل بالمجمع بقيادة العقيد أسامة أنطوان، لافتًا إلى أن الجهود التى بذلت فى المرحلة الأولى من العمل استغرقت أقل بثلاثة أشهر من المدة المتفق عليها بين الجهات المعنية، والتى تحدد لها تسعة أشهر، حتى إن وصلت جميع قطاعات المحكمة إلى أروع ما كانت عليه قبل الاعتداء، بالإضافة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد استكمالا لباقى الأجزاء التى من المتوقع أن تكون تكلفتها ما بين 3 إلى 4 ملايين جنيه ستتحملها وزارة العدل.

وأوضح بأن المبنى يتكون من قاعات بمحكمة الاستئناف وللمحكمة الابتدائية، وحجرات لموظفيها وقطاعات للنيابة العامة"للمحامى العام الأول، المحامى العام، ووكلاء النيابة"، وقطاعات خاصة لهيئة قضايا الدولة، النيابة الإدارية، الطب الشرعى، ما يحتوى المبنى على قطاع مستقل للشهر العقارى وتم إنجازه وتأسيسه على أرقى ما يمكن أن تراه فى العالم وتزويده بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة.

وتوجه إبراهيم، باسم وزارة العدل بالشكر والتقدير لرئيس هيئة قناة السويس، ليس لتدخله المادى فقط فى الأمر بل لفكرة استجابته السريعة فى المساعدة، وعما قاله أثناء كلمته فى الافتتاح بأن أموال الهيئة هى أموال الشعب وأن الشعب يرغب فى أن تكون المحاكم فى أبهى صورها، كما أشاد بالمجهودات التى قام بها رجال القوات المسلحة والشرطة وبالإضافة لدور اللواء محمد العنانى، مدير أمن المحافظة، فى عمل التأمين وتزويده للمحكمة بالمعدات الخاصة بالإطفاء لاستخدامها فى الوصول إلى الأماكن المرتفعة، مشيدًا بمعاونة الدكتور حسام قرنى، ووزارة التنمية الإدارية، والمستشار يحيى خشبة، رئيس مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، فى إمداد المحكمة بكافة أجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى تسجيل الدعاوى والربط بالقطاعات المركزية بالوزارة.
وشدد إبراهيم على ضرورة الإشادة بما قدمه رئيس المحكمة الابتدائية، المستشار أحمد خيرى، الذى واصل الليل بالنهار حتى تم العمل الذى يفتخر به كل مصرى.