جدل وأزمات ومشروعات قوانين تسبق "السيسى" إلى الاتحادية.. 6 تشريعات هامة تنتظر المشير أهمها إصلاح المنظومة الاقتصادية والعدالة الانتقالية.. وخلاف حول موقفه من قانونى "التظاهر والإرهاب"

أصبح أمام الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسى طوفان من التشريعات الهامة تنتظره لتتماشى القوانين مع الدستور الجديد لحين انتخاب البرلمان، مع التأكيد وفقا للدستور على حق البرلمان القادم فى مراجعه هذه القوانين فور انتخابه.

كانت أولى تلك التشريعات التى توقعها القانونيون والسياسيون هى التشريعات المتعلقة بإصلاح المنظومة الاقتصادية لضمان توفير موارد جديدة فى الموازنة العامة للدولة وحتى تستطيع الحكومة تحقيق ما يأمله المواطن المصرى بعد الأوضاع الصعبة التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما أكده المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة.

وأضاف نور الدين أن هناك 4 تشريعات هامة من المتوقع أن يصدرها الرئيس السيسى فور توليه الحكم ولحين انتخاب البرلمان، تتعلق بتلك المنظومة، أولها تشريع خاصة بالإصلاح الضريبى وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ثانيا تشريع متعلق بتعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع الترفيهية، والتشريع الثالث فهو خاصة بوضع ضوابط للاستيراد والتصدير، وذلك للحد من استيراد بعض السلع غير الضرورية والموجودة لها مثيل فى الأسواق المحلية تهدف إلى تشجيع الصادرات من المنتجات المصرية وتوفير العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف.

وتابع نور الدين أن هناك أمرا آخر يحتاج إلى تشريعات والمتعلقة بمنظومة العدالة الانتقالية، والتى تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية فى المجتمع على وجه السرعة مما يمهد الطريق لتربة اقتصادية خصبة قائمة على الاستقرار السياسى، موضحا أن استقرار الأوضاع السياسية سينتج عنه تدفق فى رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إقامة استثمارات فى مصر من خلال أمرين الأول بشكل مباشر عن طريق إقامة مشاريع ضخمة أو بشكل غير مباشر من خلال ضخ أموال فى البورصة.

أما المحامى عصام شيحة المستشار السياسى لحزب الوفد فرأى أن التشريعات الهامة الواجب إصداراها من قبل الرئيس يجب أن تقتصر فقط على المنوطة بالعدالة الانتقالية، والتى منها قضية الدعم، أما باقى التشريعات فرأى ضرورة تمهل الرئيس الجديد لحين انتخاب البرلمان القادم الذى ستكون مهمته ترجمة مواد الدستور فى قوانين، على أن يكون له الحق أيضا فى التعديلات التشريعات التى سيصدرها الرئيس.

لكن صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا بحزب النور فتوقع أن يصدر الرئيس السيسى التشريعات الاقتصادية فى أضيق الحدود بهدف التنمية، وتركيزه على التشريعات الملحة لحفظ الأمن وبما يضمن استقرار المجتمع.

أما الدكتور إبراهيم نوراة أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى فقال: على الرئيس الجديد أن يلتزم بتطبيق القوانين بحزم وصرامة وعلى الجميع دون استثناء، بحيث يكون هناك انضباط بالمجتمع والشارع وداخل المنظومة الحكومية، مشيراً إلى أن هناك بعض الفئات التى تعتقد أن وجود "السيسى" سيعطيها حصانة، لذا يجب التأكيد على أن الجميع أمام القانون سواء، وأنه سيطبق على الجميع دون تفرقة.

وتابع نوار، أنه يجب إصدار تشريعات لمكافحة الفساد، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن الفساد هو أحد المظاهر التى تعوق التنمية، وإصلاحه سيبنى جسور الثقة بينه وبنى المواطن.

وشدد نوار، على ضرورة إصدار تشريعات صريحة ومحددة، وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، فلا يتم الحديث عن الحد أقصى للأجور دون تطبيق حقيقى على أرض الواقع، إذا يجب تعديل قانون "الحد الأقصى للأجور، بما يرسل رسالة قوية للمواطن أنه جاد ويريد حقا تطبيق العدالة الاجتماعية التى طالبت بها الثورة.

وفيما يخص قانونى الإرهاب والتظاهر وتوقعهم لسياسة الرئيس الجديد معهما،لم تتوافق رؤاهم حول مصيرهما، حيث أكد نور الدين أن الرئيس سيترك هذين القانونين إلى البرلمان خوفا من إشكالية اتهامه بأنه رئيس سلطوى ويبحث عن القوانين التى تضمن حمايته، وهو ما اتفق معه المحامى عصام شيحة والمستشار السياسى لحزب الوفد.

أما الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، فقد اتفق مع سابقيه فيما يخص قانون التظاهر، إلا أنه أكد أنه ىسيظل يطالب بتعديله اليوم وقبل غد.

وعن قانون الإرهاب قال الخراط، إنه لا داعى لإصداره فنحن لسنا بحاجة له، وقانون العقوبات يكفى، متوقعا إلا يصدره الرئيس الجديد فى مرحلة ما قبل البرلمان.

توافق فى الرأى صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور الذى أكد بأن الرئيس الجديد سيترك قانون التظاهر إلى البرلمان، قائلا: "لا أعتقد أنه سيعدل قانون صدر مؤخراً ليأتى البرلمان بعد ذلك بتعديله مرة ثالثة"، لكنه اختلف معهم فيما يخص قانون الإرهاب، حيث توقع إصدار الرئيس القانون الثانى الذى أعد مؤخراً داخل مجلس الوزراء، مع تأكيده بأن قانون العقوبات كاف دون الحاجة لإصدار قانون الإرهاب.

أما الدكتور الدكتور إبراهيم نوار، أمين الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى، فإنه لم يتفق مع سابقيه فيما يخص قانون التظاهر، حيث رأى ضرورة تعديل هذا القانون بما يقلل من دور السلطة التنفيذية، متوقعاً أن يقوم "السيسى" بتعديل القانون لإعادة جسور الثقة مع الشباب، خاصة بعد الرسالة القوية التى وصلت له فى الانتخابات الرئاسية، إذا أن ما يقرب من نصف الكتلة التى خرجت معه سابقاً وجزء كبير منها ينتمى لفئة الشباب لديه تحفظات ومنها من لم يخرج فى الانتخابات، لذا عليه أن يعيد جذور الثقه بتوفير حق التظاهر وحرية الممارسة السياسية.