قضاة يعلقون على إحالة أوراق 10 إخوان للمفتى فى "قطع طريق قليوب": قرار وليس حكما ويجوز الرجوع فيه.. و"الجنايات" مقيدة بــقانون "العقوبات".. ورأى المفتى استشارى والإعدام بإجماع الآراء

أكد عدد من القضاة، أن حكم محكمة الجنايات اليوم السبت، بشأن إحالة أوراق 10 من جماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتى تمهيدا لإعدامهم، بينهم مفتى الجماعة ومحمد عبد المقصود لاتهامهم بقطع طريق قليوب، قرار للمحكمة وليس حكما واجب النفاذ وأن الحكم سيكون فى جلسة 5 يوليو المقبل، وقد يتغير القرار ويجوز الرجوع فيه أو إلغاء الحكم بالإعدام أساسا فى حال اعتراض أحد المستشارين الثلاثة رؤساء المحكمة عليه لأنه لا بد وأن يكون الإعدام بإجماع آراء المستشارين الثلاثة ويكون الحكم لاغيا فى حال اختلاف أحدهم مع الباقين.

ويرى القضاة أن الحكم الشهر المقبل سيكون حكم درجة أولى قابل للنقض والطعن من قبل المتهمين أو النيابة العامة، ويجوز تخفيفه إلى درجة أقل فى الحكم من الإعدام إلى المؤبد طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات حسبما يتراءى للمحكمة.

من جهته، قال المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة إسكندرية، إن الإحالة قرار وليس حكما جنائيا، لافتا أن الحكم سيصدر لجميع المتهمين "47 إخوانيا" لاحقا فى جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم، والذى يتراوح بين الأشغال الشاقة والمؤبد أو تبرئة من يثبت عدم إدانتهم، مؤكدا أنهم فى طريقهم إلى الإعدام.

وأضاف رئيس نادى قضاة إسكندرية، أن رأى مفتى الجمهورية يعتبر استشاريا ولا تأخد به المحكمة لأنه ليس إلزاميا أو وجوبيا إلا أنه جرى العمل على فحص القضية جيدا بدار الإفتاء ومكتب المفتى، تمهيدا لإصدار قرار نهائى فيه، وأن المحكمة فى أغلب الأحوال وبنسبة تصل إلى 90% تأخذ فى الاعتبار بقرار المفتى.

من جانبه أوضح المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، أن محكمة الجنايات مقيدة بنص قانون العقوبات الذى يقضى فى مواده بإعدام القاتل أو التحريض على القتل وجرائم الإرهاب وترويع الآمنين وقطع الطرق وتخويف المواطنين وحرق المنشآت والممتلكات العامة، مؤكدا أن الحكم قانونى 100%، والمحكمة صاحبة الرأى الصائب نظرا لإطلاعها على أوراق القضية وسماع الشهود ومواجهة المتهمين.

وأضاف رئيس نادى قضاة المنوفية، أن قرار المحكمة ليس حكما وأن موعد الحكم فى جلسة 5 الشهر المقبل، وأن رأى المفتى استشارى ولا يؤخذ به إلزاميا، لكن المحكمة تضعه فى اعتبارها بضرورة موافقة المستشارين الثلاثة رؤساء المحكمة على رأى واحد متفق مع رأى المفتى لأهميته القصوى من الناحية الشرعية، مضيفا أن النيابة العامة والمتهمين لهم حق الطعن على الحكم أكثر من مرة أمام النقض.

بينما يرى المستشار تقى الدين زياد رئيس نيابة بمحكمة النقض، أن إحالة أوراق 10 من الإخوان المسلمين فى اتهامهم بقطع طريق قليوب لا يعتبر حكما بالإعدام، وإنما قرار محكمة يجوز الرجوع فيه أثناء النطق بالحكم فى جلسة 5 يوليو المقبل للنطق بالحكم، والذى قد يتغير الحكم ضد الـ10 متهمين إلى الأشغال الشاقة والمؤبد أو تبرئة من يثبت عدم إدانتهم، أو أن تستعمل المحكمة نص المادة رقم 17 من العقوبات باستعمال الرأفة وتخفيف الحكم إلى المؤبد وهى سلطة قضائية خاصة بالمحكمة تقضى بتخفيف الحكم إلى درجة أقل من الإعدام إلى المؤبد.

وأضاف المستشار بمحكمة النقض لــ"اليوم السابع" أن حكم الإعدام يكون بإجماع آراء المستشارين الثلاثة رؤساء محكمة الجنايات وإذا اختلف أحدهم أو اعترض على القرار قبل أو بعد أخذ رأى المفتى فإن الحكم يكون لاغيا، مضيفا أن النيابة العامة والمتهمين من حقهم الطعن على الحكم لأكثر من مرة أمام محكمة النقض، وأن النقض تفصل فيما بينهم فى حكم الإعدام من عدمه أو تخفيف العقوبة فيما تراه مناسبا.

وتضم قائمة الأسماء المحالين إلى فضيلة مفتى الجمهورية بعد الحكم عليهم من محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى اتهامهم بقطع طريق قليوب: "عبد الرحمن عبد الحميد أحمد البر" 50 سنة أستاذ أصول الدين ومفتى جماعة الإخوان، وعبد الله حسن على بركات "56 سنة" عميد كلية الدعوة جامعة الأزهر، وجمال عبد الهادى مسعود "74 سنة" أستاذ بجامعة الأزهر، ومحمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد 54 سنة طبيب بيطرى وحسام ميرغنى 49 سنة طبيب، ومحمد عبد المقصود محمد عفيفى "66 سنة" قيادى بحزب الأصالة السلفى وهشام زكى المهدى خفاجى "47 سنة" طبيب، ومحمد على أحمد على "38 سنة" موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف، ومحمد على عبد الرؤوف "59 سنة" محاسب، وعماد محمد فتحى الشرشابى "44 سنة" تاجر أدوات كهربائية.

ويحاكم فى القضية عدد من القيادات الإخوانية، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى ومحسن راضى وباسم عودة وأسامة ياسين وعبد الرحمن البر وعبد الله بركات، بالإضافة إلى آخرين.