باشرت نيابة الأموال العامة بنيابات شرق القاهرة بإشراف المستشار محمد رمزى المحامى العام الأول للنيابات، تحقيقاتها فى البلاغ المقدم من محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير ضد أصحاب 28 عقاراً مخالفاً بعزبة الهجانة بمدينة نصر و9 من مسئولى الحى.
حيث كشفت تحقيقات النيابة عن وجود العديد من المخالفات للقواعد المعمول بها فى البناء والأكواد الهندسية المفترض تنفيذها فى العمارات المخالفة ووجهت النيابة لأصحاب العقارات تهم البناء دون ترخيص ومخالفة اللوائح والقوانين المعمول بها بهذا الشأن.
واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من أصحاب العقارات المخالفة، الذين أكدوا أن العقارات تم بناؤها بتراخيص سليمة وأنهم غير مسئولين عن اتهامات محافظ القاهرة لهم بالبناء دون ترخيص، فيما استدعت النيابة عدد من مسئولى حى مدينة "مدينة نصر" للاستماع إلى أقوالهم حول استخراج قرارات الإزالة للعقارات المخالفة ومدى صحة القرارات ومدى سلامة العقارات وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات.
ترجع الواقعة إلى 15 ديسمبر الجارى بمنطقة زهراء مدينة نصر، بحدوث مصادمات عنيفة بين الأمن وأهالى عزبة الهجانة، اعتراضاً على قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإزالة عقارات منطقة عزبة الهجانة التى بنيت دون تراخيص.
وأثناء إزالة تلك العقارات، خرج الأهالى وقامت بقطع الطريق المؤدى إلى التجمع الخامس، بعد سماعهم شائعة مفادها وفاة حسين محمد إسماعيل (60 سنة)، من شدة الاعتداء عليه بالضرب من قبل قوات الأمن، الأمر الذى أدى لغضب الأهالى الذين قاموا بتحطيم نقطة شرطة زهراء مدينة نصر وعدد من سيارات الشرطة.
