منحنيات خطرة فى طريق المجموعة الاقتصادية..وزير المالية يواجه خطر "عجز الموازنة" وضرائب البورصة.."الاتصالات" يسعى لتفعيل الرخصة الموحدة وخطة الإنترنت..وأسعار الطاقة وتوفير الوقود تحديات أمام "البترول"

يواجه وزراء المجموعة الاقتصادية مجموعة من التحديات التى تهدد الاقتصاد المصرى منذ سنوات، مع انتهاء وزراء الحكومة الجديدة من حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، وتنتظرهم عدة ملفات هامة.

وتعتبر وزارة المالية أحد أهم الملفات فى الفترة المقبلة، حيث يسعى هانى قدرى وزير المالية، منذ توليه المنصب فى حكومة إبراهيم محلب الأولى، لخفض المستوى الحالى لعجز الموازنة العامة للدولة، والوصول إلى نقطة توازن بين متطلبات الصرف الضرورية، وفى نفس الوقت عدم المساس بما يحصل عليه محدود الدخل من بنود الدعم.

وأعلن قدرى عزمه خفض مستوى عجز الموازنة لمستوى ١١٪، رغم الصعوبات التى تواجهه وأهمها توفير احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية دون الاعتماد على المساعدات العربية، التى لولاها لحقق عجز الموازنة قفزة غير مسبوقة.

واتخذ وزير المالية خلال الحكومة السابقة عددا من الخطوات الجريئة، ومن بينها مقترح فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وأيضا فرض ضريبة إضافية مؤقتة بواقع ٥٪ على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، إلا أن تنفيذ هذه المقترحات يعتبر التحدى الأكبر أمام الوزير من أجل الوصول إلى الهدف الأساسى للوزارة وهو خفض المستوى الحالى لعجز الموازنة العامة، دون المساس بمحدودى الدخل وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويواجه وزير البترول شريف إسماعيل الذى تم تمديد عمله فى الحكومة الجديدة العديد من التحديات، من بينها توفير الوقود لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى توفير الوقود للمواطنين فى ظل انتهاء حزمة المساعدات العربية التى ساعدت على إحداث حالة من الاستقرار الفترة الماضية، بخلاف المساعدات القادمة من المملكة العربية السعودية، والتى من المقرر أن تنتهى، بالإضافة إلى سداد مديونية الشركاء الأجانب.

كما يحتاج وزير البترول إلى ضرورة استعادة المناخ الجاذب للاستثمار فى قطاع البترول، وحل مشكلة عدم التوازن القائم فى خليط الطاقة المتاح فى مصر، والذى يهدد توفير احتياجات السوق المحلية فى مصر، خاصة مع زيادة الاستهلاك المحلى للمواد البترولية خلال السنوات الأخيرة، حتى بلغ متوسط الاحتياجات اليومية لمصر من المواد البترولية إلى 43 مليون لتر سولار، و25 مليون لتر بنزين، و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز، و32 ألف طن مازوت.

وهناك العديد من الملفات التى تنتظر وزير الاتصالات فى المرحلة المقبلة لإكمالها، أهمها إصدار الرخصة الموحدة والمشروع القومى للإنترنت، وجذب استثمارات جديد للقطاع لتوفير فرص العمل.

ويستهدف وزير الاتصالات استثمارات تتعلق بإصدار رخصة الاتصالات الموحدة، والتى يتوقع لها أن تصدر خلال أيام، والبدء بالمرحلة الأولى لها، حيث تتضمن ثلاث رخص للهاتف الثابت لمشغلى المحمول ورخصة للهاتف المحمول تحصل عليها الشركة المصرية للاتصالات، كما سيتم إنشاء كيان للبنية التحتية، إضافة إلى المشروع القومى للإنترنت، بالإضافة إلى القضاء على عشوائية سوق الاتصالات وإطلاق خدمات كانت معلقة منذ سنوات، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للجهات والهيئات الحكومية، واستقرار هيئة البريد.

من جانبه، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يضع على أولوياته جذب الاستثمار المباشر، لافتا إلى أن الاستثمار المباشر يعمل على توفير العديد من فرص العمل، كما يعمل على تقليل معدلات الفقر التى وصلت إلى 13%.

وأضاف سالمان، أن وزارة الاستثمار فى حاجة إلى إظهار جاذبية الاستثمار فى مصر، والذى سيأتى من خلال خلق بيئة تشريعية جيدة تعمل على تسهيل وتقليل العقبات التى تقف أمام المستثمر الأجنبى الراغب فى الاستثمار فى مصر، والذى بدوره سيعمل على توفير فرص العمل.

واستكمل قائلا: "الوزارة ستقف بجانب المستثمرين الجادين الراغبين فى توسيع استثماراتهم.. وسنحل جميع المعوقات التى تواجههم".

وأكد سالمان أن السوق المصرية لديها العديد من المميزات التى تجعلها مطمعا للمستثمرين لإقامة مشروعاتهم فى مصر، مؤكدة أنه سيعمل على إعداد دراسات تفصيلية لكل ملف داخل الوزارة، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى القضاء على المعوقات الإدارية داخل كل قطاع، ومنها "حلقة الجودة" والتى تعتمد عليها الحكومة اليابانية فى حل أية معوقات إدارية داخل أى هيئة حكومية.

وتطرق سالمان فى حديثه مع "اليوم السابع" إلى ملف قطاع الأعمال العام قائلا: "مشكلة القطاع العام تكمن فى "الإدارة" فى المقام الأول، فهناك شركة مثل القابضة للسياحة، والتى لديها العديد من الفرص لتعظيم استثمارتها، حيث تمتلك العديد من الفنادق الفائقة الجمال ولكنها تفتقد إلى إدارة جيدة".

وأشار إلى قطاع الأعمال العام فى حاجة إلى إعادة هيكلة، مؤكدا إلى سيعمل فى المقام الأول على حل مشكلة العاملين داخل الشركات، وذلك لأنه عصب هذه الشركات كما لن تنهض إلا بهم".

وبالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فهناك عدد من الملفات المفتوحة أمام منير فخرى عبد النور بعد توليه فترة جديدة، ندرة الأراضى الصناعية، حيث إن هناك عددا كبيرا من المستثمرين الراغبين فى الحصول على الأراضى بهيئة التنمية الصناعية ولم تتوافر حتى الآن منذ عامين ماضيين.

كما يواجه عبد النور ملف المصانع المتعثرة بعد ثورة 25 يناير، بسبب رفض البنوك ضخ تمويل للمصانع المتعثرة ماليا والتى بلغ عددها المئات حتى الآن ولم يتم البت فيه، كما يواجه عبد النور نقص الطاقة التى تعانى منها الصناعة المحلية الآن، ومشاورات استيراد الغاز أو توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة لا تزال قيد الدراسة ولم يصدر بها أى قرارات.