"الاستثمار" تسعى لتعظيم استثمارات دول آسيا بمصر.. 12 مليار دولار قيمة التبادل التجارى مع 10 دول أسيوية.. و"سالمان":عرضنا جهود الحكومة لجذب رؤوس الأموال وحماية المستثمرين الأجانب وتسهيل تأسيس الشركات

أكدت مصادر بوزارة الاستثمار، أن هناك جهودا حثيثة لتعظيم حجم الاستثمارات الأسيوية خاصة لدى بعض الدول الكبرى فى مصر من خلال فتح آفاق جديدة أمام مستثمريها تزامنا مع الإصلاحات فى الملف الاقتصادى وتحرير أسعار الطاقة تدريجيا وحماية قطاع الاستثمار.

وقالت، إن وزير الاستثمار أشرف سالمان استعرض الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية حالياً فى مجال إصلاح السياسات المالية والنقدية والتعديلات على قانون الضرائب، وتوحيد القوانين الخاصة بالاستثمار وقانون الإفلاس، وإدخال تعديلات من شأنها تحسين إجراءات تأسيس الشركات، وسرعة اعتماد محاضر الجمعيات ومجالس الإدارات، بالإضافة إلى إدخال تشريعات جديدة من شأنها تسهيل دخول وخروج الاستثمارات من السوق المصرية خلال لقاء مؤخرا جمعة بعدد من السفراء الأسيويين.

وأشار أشرف سالمان إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة نحو توفير المزيد من الاستقرار من أجل جعل مصر قبلة للمستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، عن طريق ضبط التشريعات الاقتصادية وانتهاج ما يتماشى مع متطلبات وتطلعات الدولة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأوضح أشرف سالمان أن الحكومة المصرية تعمل على محورين أساسيين خلال الأربع سنوات القادمة هما تقوية القطاع المالى مع وجود خطة تحفيزية تساعد على زيادة معدلات النمو، كما أشار إلى إجراءات الوزارة فى تسهيل إجراءات بدء النشاط وتقليل وقت تأسيس الشركات، ومنح التراخيص، وإدخال القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، هذا بجانب حزمة التعديلات التشريعية التى تتضمن قوانين إنفاذ العقود وقانون الإفلاس وقانون سوق المال وغيرها مع الوضع فى الاعتبار ملاءمتها للقواعد والقوانين الدول.

وبينت أن من بين الدول التى تسعى الوزارة لجذب استثماراتها تايلاند، وبحسب تصريحات صحفية لبيراساك شنتافارين سفير تايلاند بالقاهرة، فإن مناخ الاستثمار بمصر جاذب للاستثمار خاصة وأنها سوق واعد تتمتع بموقع جغرافى متميز.

وأضاف أن مصر تعد الشريك التجارى الرابع لتايلاند فى القارة الإفريقية، فضلا على أن حجم التبادل التجارى بين البلدين يصل تقريبا لنحو مليار دولار.

وأوضح أن 40.6% من حجم واردات تايلاند من مصر تتمثل فى الغاز الطبيعى بقيمة 15.4 مليون دولار خلال العام 2013، بينما تصل صادرات تايلاند لمصر من مواتير السيارات وقطع الغيار إلى نحو 213.17 مليون دولار والتى تعادل حوالى 23.4% من إجمالى صادرات القاهرة من بانكوك، إضافة إلى دولة كويا الجنوبية حيث تشير إحصاءات رسمية أن حجم الصادرات بين مصر وكوريا الجنوبية 3 مليارات دولار واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة رقم 13 من حجم التبادلات التجارية بين مصر ودول العالم.

حيث تتضمن الصادرات المصرية لكوريا القطن والبترول والرخام والأسمنت والملابس الجاهزة، كما تتمثل الواردات فى السيارات وأجهزة الاتصالات والمعدات الكهربائية، كما توجد فى مصر 75 مشروعاً كورياً فى قطاعات الإلكترونيات والصناعات النسيجية ومكونات السيارات والكيماويات ومواد البناء.

وكذلك تسعى الوزارة لتعظيم استثمارات دولة فيتنام التى تبلغ فقط 200 مليون دولار متضمنة التبادل التجارى.

وكذلك سنغافورة حيث لم يتخط حجم التبادل التجارى بين مصر وسنغافورة 800 مليون دولار.

نفس الأمر ينطبق على العملاق الماليزى وحجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا بلغ نحو 1,8 مليار دولار من بينها 180 مليون دولار صادرات مصرية و1.07 مليار دولار صادرات ماليزية رغم قوة اقتصاد ماليزيا وإمكانية فتح آفاق الاستثمار المصرى لها خاصة فى مجال الصناعات الغذائية.

أما باكستان بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وباكستان فقط 500 مليون دولار فى حين انخفضت الاستثمارات المصرية فيها لحوالى 2.5 مليار دولار بسبب بيع شركة "أسمنت باكستان" التى كانت تمتلكها شركة أوراسكوم إلى مستثمر فرنسى.

والاستثمار المصرى الأكبر حالياً يتمثل فى شركة "موبيلنك" للتليفون المحمول، وهى تابعة لشركة أوراسكوم، وهى أكبر شركة فى هذا المجال فى باكستان.

وأهم السلع التى تستوردها مصر من باكستان هى الكبريت والأجهزة الرياضية والملابس والأرز والنسيج والصوف والمنتجات الجلدية، أدوات الجراحة، معدات المستشفيات والسجاد والدخان، أما أهم السلع التى تصدرها مصر لباكستان هى الكيماويات والأسمدة والكتب.

أما الهند بلغت الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت مليارى دولار و500 مليون، فضلاً عن وجود أكثر من 50 شركة بالتعاون بين الهند ومصر، وأوضح نفديب سورى، السفير الهندى فى تصريحات صحفية أن 50 مشروعا من الجانب الهندى تعمل فى مجالات الكيماويات والمنسوجات والبلاستيك وغيرها من المشروعات تنفذ فى مصر باستثمارات بلغت نحو 2 مليار و500 مليون دولار فى مشروعات مقامة فى محافظات القاهرة و6 أكتوبر وبورسعيد والإسكندرية والسويس والإسماعيلية، مما أدى لإتاحة 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف أن التبادل التجارى بين البلدين ارتفع إلى 5 مليارات و500 مليون دولار مقارنة بـ3 مليارات و500 مليون دولار عن العام الماضى وهو يدفع البلدين إلى مزيد من التعاون بين الجانبين.

وأضاف أن الهند تستهدف زيادة حجم الاستثمارات لـ8 مليارات دولار فى عام 2016.

وأشار إلى أنه تم تشكيل منتدى الأعمال الهندى الذى يضم ممثلى 50 شركة هندية تعمل فى مصر منذ عام ونصف، وتُعقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، بهدف التعرف على المشاكل التى تواجهنا فى مصر وإسهامات تلك الشركات فى الاقتصاد المصرى وخططها التوسعية.

ومع إن إندونيسيا من الدول الاقتصادية الواعدة، إلا أن استثماراتها محدودة فى مصر بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر وأندونيسيا حوالى 2 مليار دولار بخلاف استثمارات بلغت 517 مليون دولار.

وتتركز الصادرات المصرية فى الفوسفات والأسمدة والقطن وقصب السكر، بينما تتركز الواردات فى زيت النخيل وإطارات السيارات والمطاط.

وفيما يتعلق بأستراليا شهدت العلاقات المصرية الأسترالية ازدهارا ملحوظا فى مجالى التجارة والاستثمار تعتبر مصر هى السوق رقم 33 بالنسبة لأستراليا، وثالث أكبر سوق تصدير للبضائع فى منطقة الشرق الأوسط، ولا يزيد حجم التبادل التجارى عن 700 مليون دولار.

تمثلت أهم بنود الصادرات المصرية لأستراليا أسمدة يوريا- سجاد- ومفروشات- ملابس – أجهزة قياس- ضمادات طبية – أثاث، بينما زادت واردات مصر من أستراليا فى مجالات منتجات اللحوم – منتجات الألبان – الحبوب – البقول – الفحم الخام – الماكينات والمعدات.

بخلاف الاستثمارات الأسترالية فى مجال التنقيب عن البترول والتعدين والبحث عن الذهب فى منجم السكرى، ويبلغ عدد الشركات الأسترالية العاملة فى مصر باستثمارات أسترالية نحو 70 شركة استثمارية.