حددت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب جلسة الأول من شهر فبراير المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من أحمد حسن بيومى ومحمود حسن مصطفى المأذونين المتهمين بتزويج 2585 فتاة قاصرة، على حكم محكمة أول درجة القاضى بحبسهما سنة مع الشغل بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما.
بدأت القضية بعد أن أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان تفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن، فأسفر التفتيش عن قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين ولاذ الرابع بالفرار، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهما بقانون الطفل الجديد، الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاماً فتمت إحالتهما إلى محكمة السيدة زينب، والتى أصدرت حكمها بمعاقبتهما بالسجن سنة مع الشغل وبكفالة 5 آلاف جنيه.
حيث أكدت محكمة أول درجة شرعية الزواج طبقاً للفتوى رقم 446321، التى تفيد بأن السن القانونية المعمول بها فى مصر لزواج الفتاة هو 18 سنة، والزواج الشرعى يتم حتى خارج ذلك السن، إلا أن فاعله يكون مخالفاً لولى الأمر ويأثم بهذه المخالفة مع صحة الزواج، الأمر الذى أدى إلى تقديمهما استئناف على حكم حبسهما أمام محكمة جنح مستأنف السيدة زينب وحددت جلسة الأول من شهر فبراير لنظره ليتزامن مع الحكم فى استئناف المأذون الآخر الذى حصل على حكم بالبراءة فى واقعة أخرى مماثلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة