قررت الجمعية الوطنية للتغيير تقديم بلاغ للنائب العام ضد المحامى فريد الديب، بسبب تهجمه على ثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ووصفها بأنها "مؤامرة"، وذلك فى معرض مرافعته عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك وبقية شركائه فى جريمة قتل المتظاهرين، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون يجرم الإساءة إلى هذه الثورة العظيمة التى أشاد بها الدستور المصرى مع موجتها الثانية فى 30 يونيو 2013.
وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير فى تصريح صحفى اليوم، إن الجمعية وكل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصرى التى شاركت فى ثورة 25 يناير، لن تسكت على هذه الجريمة فى حق الشعب المصرى ونضاله المقدس من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأضاف النقر أن الفريق القانونى للجمعية الوطنية للتغيير بصدد إعداد الصيغة القانونية للبلاغ الذى ستتقدم به إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق مع ومحاكمة كل من يتطاول على ثورة 25 يناير و30 يونيو، بما يمثله ذلك من مخالفة وانتهاك للدستور، وإهانة لتضحيات الشعب وخيانة لدماء الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل حياة أفضل للشعب والوطن.
وأوضح المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير أن الجمعية بصدد إعداد مشروع قانون بتجريم الإساءة إلى ثورة 25 يناير، وذلك لتقديمه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يملك صلاحية التشريع حالياً، لكى يصدره على وجه السرعة استنادا إلى نصوص الدستور المصرى الذى نص فى ديباجته على أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً".
وتابع: "هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها".
