قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستورى، إن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة اليوم السبت بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة استند إلى المادة 72 من الدستور والمادة 4 من قانون الأحزاب، مشيراً إلى أن مصر بها 92 حزبا من بينهم 20 حزبا ذات مرجعية دينية محظورة بحكم الدستور والقانون.
وأضاف "الجمل" خلال اتصال هاتفى ببرنامج 90 دقيقة الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى على قناة المحور، أن حزب الحرية والعدالة ثبت أنه تنظيم سرى إرهابى وفرع للتنظيم الدولى للإخوان، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون والدستور على كافة الأحزاب المخالفة وعلى رأسهم حزب النور.
واستطرد قائلاً: "هذا لا يتطلب حكم محكمة كون النصوص واضحة وصريحة".
