علام ينفى خصخصة مياه الرى

شدد د. محمد نصر الدين علام وزير الرى اليوم على أنه لا توجد نية لدى الدولة لتسعير مياه الرى خلال المستقبل، قائلا: "الخصخصة أو تسعير المياه مبدأ مرفوض من القيادة السياسية وحتى منى شخصيًّا، وأحلف لكم على المصحف أنه مفيش خصخصة لمياه الرى أو تسعيرها".

جاء ذلك خلال لقاء وزير الرى مع المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية اليوم، بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة خلال وضع حجر الأساس لإقامة مدينة سكنية للعاملين بمديرية الرى بالمحافظة، مطالبا بضرورة الانتهاء من مشروعات الرى بالمحافظة لتحسين أحوال المزارعين.

وقرر علام تكليف مديرية الرى بالمنوفية بضرورة الإسراع للانتهاء من إقامة 5 كبارى فى مناطق متفرقة من المحافظة.

وأشار علام إلى أهمية وضع حد للتلوث فى المجارى المائية باعتباره أحد أهم الأهداف القومية للسياسة المصرية للحفاظ على جودة ونوعية مياه نهر النيل وفروعه.

وقال علام "مظاهر التلوث فى منطقة مبارك الصناعية تؤلمنى لأن مصرف الخضراوية به مظاهر تلوث كثيرة تهدد المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أهمية دعم جهود المحافظة لحل هذه المشكلات، لأن بناء الإنسان هام والحفاظ على صحته تحتل أولويات العمل لدى الحكومة".

وحول توقعاته بحدوث حروب حول المياه خلال الفترة القادمة أكد وزير الرى، أنه لا يوجد شىء اسمه حروب مياه وغير مطروح هذا المبدأ على أجندة السياسة المصرية، ولكن ما يجب أن نواجهه هو الحروب حول استخدامات المياه من خلال ترشيد استهلاك مياهنا فى ظل محدودية الموارد المائية لمصر، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام المياه.

وأضاف علام، أنه لا يوجد قلق حول المستقبل المائى لمصر، ولكن هناك مخاوف من الإسراف فى استهلاك المياه، لأننا فى حاجة لكل قطرة مياه لتلبية كافة الاحتياجات المصرية اللازمة فى التنمية الشاملة.

أكد علام، أنه لا يمكن التنبؤ بالسيول سوى قبل حدوثها بيوم أو يومين ولا يمكن التنبؤ بقسوة هذه السيول وفى الخارج يحترم الجميع مخرات السيول أما فى مصر فهناك بعض المخالفات التى يجب أن تعترف بها، رغم أن الوضع ليس سيئا.

وأضاف وزير الرى، أن الدولة قامت بجهود كبيرة للحد من تأثير السيول على المناطق المتضررة من خلال إقامة العديد من سدود الإعاقة التى ساهمت فى الحد من تأثير السيول.. نعم لدينا مخالفات، ولكن لا يعنى ذلك أن الدولة لا تبذل جهودا.

وقال علام "مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الرى بإعداد تقييم شامل لجميع المنشآت الحالية القريبة من مناطق السيول ودراسة الاحتياجات الفعلية لدعم هذه المنشآت والتوسع فيها لمواجهة حدوث السيول فى المستقبل"، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة طوارئ لهذه التوقعات.. ولولا دور الرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات لتضاعفت الخسائر، رغم أن معظم هذه الخسائر كانت بسبب الأمطار وليس بسبب السيول.

وأشار الوزير إلى أنه تقرر تطهير جميع مخرات السيول فى مناطق الصعيد وتوصيلها بنهر النيل، بالإضافة إلى تطهير جميع المخرات الأخرى فى مناطق البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وحول علاقات مصر مع دول حوض النيل كشف وزير الرى عن توقيع مصر للعديد من برتوكولات التعاون مع أثيوبيا وكينيا وأوغندا والكونغو لإقامة العديد من الآبار والسدود الصغيرة التى لا تؤثر على تدفق مياه النيل إلى مصر، وذلك فى إطار التعاون المشترك مع جميع دول حوض النيل، مؤكدا حرص القيادة السياسية على تفعيل التعاون مع جميع هذه الدول.

وقال علام: الخلافات واردة بين أى دول على المستوى الدولى والمياه شق صغير من العلاقات بين الدول، ولكن من المهم أن يمتد التعاون بين جميع دول حوض النيل إلى ما هو أبعد، بما يحقق التعاون فى جميع المجالات حتى لا يقتصر على موضوع المياه فقط مثل مجالات الزراعة والاستثمار والتجارة وغيرها من المجالات التى تنعكس إيجابيا على التعاون المائى.

وكشف وزير الرى عن أن محافظتى المنوفية والفيوم الوحيدتان الملتزمتان بحظر زراعة الأرز فى أراضيها لأن زيادة مخالفات زراعة هذا المحصول تؤثر فى المستقبل المائى وأيضا ميزان مصر المائى، بينما هناك محافظة أخرى تقع جنوب المنوفية ترتفع فيها مخالفات زراعة الأرز رغم أن الجميع يدرك محدودية مواردنا المائية التى لا تقبل "الهزل".

وأشار علام إلى أن التصرف فى الأراضى التابعة لوزارة الرى سيكون بنظام حق الانتفاع مقابل الحصول على عوائد مالية سنوية تساهم فى حل المشاكل التى تواجهها المحافظات والمتعلقة بإقامة الكبارى أو تطهير الترع والقنوات.

ومن جانبه أكد المهندس سامى عمارة محافظ المنوفية أنه تقرر وقف تنفيذ المرحلة الرابعة للمنطقة الصناعية بقويسنا لحين الانتهاء من تحويل المناطق الصناعية الثلاث الأخرى لمناطق صديقة للبيئة من خلال الانتهاء من تنفيذ مشروعات إعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة نهاية 2010 .

وأضاف المحافظ خلال لقائه وزير الرى أنه تقرر حظر الصيد بالمصارف الزراعية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وأن يقتصر الصيد على مناطق المياه العزبة بالتنسيق مع هيئة تنمية الثروة السمكية للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الرى على حل مشاكل الاختناقات فى البحر الفرعونى لزيادة مساحات الصيد بالمنطقة لحماية الصيادين من ناحية وزيادة كفاءة استخدام المياه فى هذه المناطق.

وأوضح أنه تم الاتفاق أيضا على الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية لحل كافة المشاكل التى تواجه الصيد فى البحر الفرعونى بما يساهم فى زيادة إنتاجية الأسماك به من ناحية وزيادة مساحات الصيد الحر بما يحقق أقصى استفادة لصغار الصيادين.

وكشف محافظ المنوفية عن أنه تقرر تشكيل لجنة عليا لحماية القنوات والمجارى المائية بالمحافظة من التلوث من خلال الحفاظ على نوعية المياه وكمياتها والتحليل الدورى للمياه فى المجارى المائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام فى مجال الزراعة أو الاستزراع السمكى أو المجالات الأخرى والإزالة الفورية لكافة أنواع التلوث بها.