وقال سرور لقد أذيعت أخبار كاذبة غير دقيقة عن تقديم بعض النواب مثل المهندس أحمد عز بمشروعات قوانين للآثار وهذا لم يحدث وقد عاتبت المهندس عز أنه لاذ بالصمت ولم يكذب وينفى ما نشر فكان رده أن هذه عادته لا يعلق على ماينشر ولكن أقول له كان عليك أن ترد وبقسوة حتى لا يذاع هذا القول غير الصحيح.
كانت الجلسة قد شدت محاولات من عدد من النواب للدفاع عن المهندس عز وتبرئته مما نشر فى الصحف حول تقديمه مشروع قانون يبيح الاتجار فى الآثار داخلياً كما شهدت هجوماً على ما نشر على لسان الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار فى الصحف.
بدأ هذا الهجوم من الدكتور زكريا عزمى حيث قال إن المهندس أحمد عز تقدم بدراسة للجنة التشريعية ولجنة الثقافة حول قوانين الآثار فى بعض الدول الأوربية ولم يقدم أى قانون أو اقتراحات لتعديل القانون.
لكن الدكتور زاهى حواس داير فى الصحف والجرائد يقول الناس دى مبتفهمش ومجلس الشعب هيضيع مصر وهيبيع آثار مصر وأحمد عز عايش فى أوربا وتابع عزمى قائلاً "أنا لا أدافع عن أحمد عز ولكن أدافع عن مجلس الشعب ونحن كنواب للشعب نقول اللى عايزينه ولازم كل واحد يكون قد قال كلمته وأرجو من زاهى حواس أن يوضح لنفسه.
وحاول الدكتور زاهى حواس تبرئة نفسه فقال: "إنه يكن كل تقدير والشكر للمهندس أحمد عز ولمجلس الشعب، وأضاف كنت فى ندوة أمانة كتاب السياحة والكل كان بيسأل حول الموضوع، فقلت إن المهندس عز حسن النية، ولا يوجد أى سوء تفاهم .. ثم فوجئت بأن الصحف نشرت كلام لم أتحدث به.
وقال حواس منذ مقابلتى الأولى فى الحزب الوطنى مع المهندس عز شعرت ببلاغته وفصاحته فى الحديث لدرجة أنى عندما خرجت قلت لمن حولى إن المهندس عز زى الفلاح الفصيح وقال أنا أحترم المهندس عز وأعضاء المجلس.
فيما انتقد النائب عمر هريدى وكيل اللجنة التشريعية حشمت حواس حول ما نشر بالصحف وقال كان يجب أن يرسل للصحف تكذيب حتى ينأى بنا عن هذه المهاترات وحاول الدكتور مفيد شهاب مساندة حواس فقال أحياناً الصحف كثير تأخذ الخلاف وتصوره بصورة مخالفة للحقيقة.
وضرب مثلاً بندوة، قال كنت أحضرها فى الإسكندرية وسألت أحدى الصحفيات مارأيك فى مشروع المهندس عز فقلت لها ثلاث مرات إن المهندس عز لم يتقدم بأى مشروع ولكنه قدم دراسة مقارنة من عدة دول أجنبية حول كيفية تعاملها مع الآثار، ثم فوجئت بالجريدة تنشر أن الحكومة ترفض اقتراحات أحمد عز وأضاف شهاب أرجو من بعض الزملاء الصحفيين تحرى الدقة.
أما وزير الثقافة فاروق حسنى فقال إن المهندس أحمد عز لم يتقدم بأى مشروع قانون وإنما تقدم بمجموعة من رؤى حول القوانين الأوروبية للآثار وأشكره شكراً جزيلاً على اجتهادة فى مناقشات قانون الآثار مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد هنا يعمل ضد مصلحة الوطن.
ثم وافق المجلس على قانون الآثار بشكل نهائى وأقر المادتين اللتين كانتا محور جدل وهى المادة الثانية الخاصة بتعريف الأثر حيث نصت على أن يعد أثراً كل عقار أو منقول يكون ناتجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجاً للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى كانت على أرض مصر وتعتبر رقات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة الثامنة التى تحدد كيفية التصرف فى الأثر نصت على أنه يحظر الاتجار فى الآثار وفى حالات الملكية الخاصة لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إغلاقه أو تركه إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال 60 يوماً على الأقل وللوزير حق الاعتراض خلال 60 يوماً من وصول الأخطار.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب هذا العمل إخراج الأثر من البلاد بأى صورة ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل من كل من يملك قطعاً أثرية أن يخطر بها المجلس خلال 60 يوماً على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها ويجوز للمجلس استراداد القطع الأثرية لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك.
