"المعلمين": لا صحة لما يتم تداوله عن وقف عضوية رئيس لجنة تسيير الأعمال

أعلنت نقابة المهن التعليمية، عن استخراجها لشهادة من نيابة الأموال العامة العليا للرد على الاتهامات، التى تُوجه إلى رئيس لجنة تسيير الأعمال خلف الزناتى، والتى أفادت أنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008، تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا، تضمنت شكوى نقيب المعلمين ضد خلف زناتى أبو زيد وآخرين، وبتاريخ 29 مايو 2010 انتهى التصرف فى القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها إدارياً وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة .

وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال بيان أصدرته، أن المساس برموزها والتشهير للنيل بهم لن يضعف من عزيمتها ولن يثنيها عن الاستمرار فى عملية بناء وإصلاح ما أهدره المجلس السابق فى إطار السياسة، التى تنتهجها للخروج من النفق المظلم، الذى أدخلها فيه المجلس السابق المنتمى إلى الجماعة الإرهابية المحظورة وأحد رموز المجلس الأسبق .

وكانت تداولت بعض الاتهامات حول رئيس لجنة تسيير الأعمال، والتى أكدت صدور قرار ضده من مجلس النقابة فى عام 2005 وتزوير مستندات رمز من رموز المجلس الأسبق ومعاونيه بتجميد عضويته على خلفية اتهامه بالفساد المالى والإدارى بنقابة المعلمين الفرعية بسوهاج، والتى كان يترأسها وقتها، والذى كان يشغل منصب وكيل للنقابة العامة ثم أمينا للصندوق، وأنه محال لمحاكمة تأديبية ومجمد عضويته وممنوع من ممارسة العمل النقابى، إلا أن النقابة أثبتت أن لا صحة لما تم تداوله، من خلال تلك المُذكرة.