مجلس الشعب يوافق على الضوابط التى وضعتها لجنة الصحة حول قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحيلها لـ"نظيف" و"الجبلى"

وافق مجلس الشعب على التوصيات التى أعدتها لجنة الصحة برئاسة د.حمدى السيد حول استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك على خلفية الزيارة التى قامت بها للمجالس الطبية المتخصصة يوم 2 من الشهر الجارى، وأحال د.فتحى سرور رئيس المجلس التوصيات لكل من رئيس الوزراء ووزير الصحة لتفعيلها.

كانت اللجنة البرلمانية قد أصدرت 11 توصية حول ضرورة استمرار قرارات العلاج على نفقة الدولة والإبقاء عليها لحين تطبيق نظام التأمين الصحى وضرورة السداد الفورى لديون العلاج على نفقة الدولة، حتى تستطيع المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية والخاصة فى تقديم خدمة علاج المرضى على نفقة الدولة وإصلاح أوضاعها المالية.

ورفضت اللجنة استبعاد أو مقاطعة المستشفيات الجامعية وخاصة الاستثمارية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة من نظام العلاج على نفقة الدولة طالبت الجنة بسرعة عقد اجتماع تنسيقى مع رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة للاتفاق على تسعير الخدمات الطبية المختلفة بالمستشفيات التابعة لهم والاستفادة من الأسرّة المجانية بها لصالح المرضى.

وشددت اللجنة على ضرورة توفير دعم إضافى لوزارة الصحة، حتى تتمكن من توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال المدة المتبقية من العام المالى الحالى وضرورة وجود نظام للرقابة يضمن حسن استخدام المبالغ المحددة بقرارات العلاج دون مبالغة أو مغالاة فيها أو تدخل من الوسطاء والاهتمام بالجزء العلاجى دون الفندقى.

وأيدت اللجنة اتجاه وزارة الصحة فى تطبيق نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية دون تطبيق نظام الكود لعلاج الحالات الطبية والعمليات الجراحية، ودون تحديد مبالغ مسبقة، على أن يتم الاتفاق مع مديرى المستشفيات العامة والجامعية والاستثمارية على تحديد مبالغ مجزية وغير مبالغ فيها، شريطة ألا يطلب من المرضى أيه مبالغ إضافية.

كما طالبت اللجنة ضرورة حصول المواطن فى أى بقعة على أرض مصر على قرار العلاج على نفقة الدولة فى حالة الاحتياج، وذلك بمنح مديرى المستشفيات ومديرى مديريات الشئون الصحة بالمحافظات صلاحيات استصدار القرارات دون أيه معوقات إدارية أو وسطاء.

كذلك تفعيل قرار وزير الصحة الصادر فى عام 2007 بشأن البدء الفورى فى تنفيذ العلاج المطلوب فور موافقة اللجنة الثلاثية وعدم الانتظار لحين صدور قرار العلاج، بحيث يبدأ العلاج فوراً للمرضى دون طلب أيه مبالغ مالية منهم، على أن يكون القرار نافذا من تاريخ موافقة اللجنة الثلاثية، حتى فى حالة صدور القرار متأخراً.

وتفعيل قرار وزير الصحة لعلاج حالات الطوارئ والحوادث فى أسرّة الرعاية المركزة فى المستشفيات العامة لمدة 24 ساعة بدون أيه نفقات مالية، على أن يبدأ بعدها استصدار قرار علاج نفقة الدولة بقرار من اللجنة الثلاثية، ويستمر العلاج لحين صدور القرار وتشديد الضوابط المختلفة لإحكام الرقابة على إصدار وتنفيذ قرارات العلاج ووافقت اللجنة على عرض القرار الذى يتطلب أكثر من 5 آلاف جنيه على لجنة خاصة مع مراعاة اعتماد اختام المستشفيات التى لا يوجد بها ختم النسر تسهيلاً فى حصول المواطنين على قرارات العلاج.

أيدت اللجنة استجابة وزارة الصحة بإلغاء السقف المالى المخصص لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب، فيما رفضت تحديد سقف يومى بمقداره مليون جنيه، لافتة إلى أن علاج الإنترفيرون المخصص لعلاج مرضى فيروس C يتكلف وحدة 2 مليون جنيه يومياً.

وقد اقترحت اللجنة استبعاد علاج الإنترفيرون من السقف، بحيث يكون صرف العلاج خاضع لنظام خاص بتبع المعهد القومى للكبد ومراكز الكبد المنتشرة فى المحافظات، كما استبعدت اللجنة الأدوية والتدخلات الطبية المختلفة التى لا تحظى بموافقة اللجان الطبية العلمية لعدم وجود عائد علاجى مقبول يكافئ التكلفة المادية العادية.