أكد وزير البنى التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو فى مؤتمر حول الاستفادة من القدرات النووية المدنية اليوم، الثلاثاء، فى باريس أن إسرائيل تأمل فى بناء محطة نووية بالتعاون مع جيرانها العرب.
وقال الوزير الإسرائيلى، إن إسرائيل "تمتلك البنية التحتية التقنية والخبرات والحوافز للخوض فى هذا المجال".
وأضاف "نأمل فى أن نفعل ذلك بالتعاون مع العلماء والمهندسين لدى البلدان العربية المجاورة ونأمل فى أن نفعله فى المنطقة ومن الضرورى أن نفعله من أجل المنطقة".
وأكد لانداو، أن "المجال النووى يمكن أن يكون قطاعاً للتعاون الإقليمى بهدف التشجيع على السلام".
وذكر بأن بلاده مهتمة بالطاقة النووية منذ السبعينات لخفض تبعيتها للطاقة.
وقال لانداو، إن "إسرائيل هى إلى حد ما جزيرة طاقة تحتاج إلى استيراد كل مواردها من الطاقة لتلبية حاجاتها"، وأضاف "اختير موقع للمحطة فى الجزء الشمالى من صحراء النقب".
وأكد الوزير الإسرائيلى، أن "كل محطة تبنى فى إسرائيل ستخضع بالتأكيد للمعايير الدولية".
وكان مسئول فى وزارة البنى التحتية الإسرائيلية أكد الاثنين، أن هذه المحطة ستكون مشروعاً مشتركاً مع الأردن المجاور تحت إشراف فرنسا التى ستؤمن التكنولوجيا أيضاً.
ولم توقع إسرائيل معاهدة الحد من الانتشار النووى، وأعلنت أنها لن تنضم أيضاً إلى شرق أوسط منزوع السلاح النووى ينادى به الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
ولم تعترف إسرائيل بحيازة ترسانة نووية، لكن خبراء أجانب يؤكدون أن الدولة العبرية تمتلك 200 رأس نووية وصواريخ بعيدة المدى.
من جهته، أكد الأردن اليوم، الثلاثاء، أنه لا تعاون نووياً مع إسرائيل قبل حل الصراع العربى الإسرائيلى، نافياً بذلك تصريحات إسرائيلية عن مشروع نووى مشترك، على ما أفاد مصدر رسمى.
ونفى خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الموجود حالياً فى باريس، ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) تصريحاته "وجود أى مشاريع تعاون إقليمى مع إسرائيل فى مجال الطاقة النووية".
وأضاف أنه "من المبكر الحديث عن أى تعاون إقليمى مع إسرائيل قبل إيجاد حل للقضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلى".
وأشار المسئول الأردنى إلى أن "سياسة الأردن فى التعاون النووى هى مع الدول الموقعة على معاهدة منع الانتشار" التى لم توقعها إسرائيل.
ويسعى الأردن الذى يستورد 95% من احتياجاته من الطاقة إلى امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويأمل أن تشكل الطاقة النووية 30% من حجم الطاقة المنتجة فيه بحلول عام 2030.
وأقر مجلس النواب الأردنى عام 2007 قانوناً يسمح بامتلاك المملكة الطاقة النووية للأغراض السلمية خصوصاً على صعيد توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وتسعى المملكة التى تثير احتياطاتها من اليورانيوم اهتمام العديد من البلدان، إلى إنشاء أول مفاعل نووى لهذا الغرض بحلول العام 2019.
وزير البنى التحتية الإسرائيلى عوزى لانداو
باريس ـ عمان (أ.ف.ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
