برلمانى: الحكومة وفرت 130 مليون جنيه لـ"هشام طلعت"

تقدم النائب عباس عبد العزيز بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان حول حقيقة ما تردد بشأن قيام الحكومة فى عهد وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بالتصريح لمجموعة طلعت مصطفى بسحب أكثر من 20 ألف متر مكعب يومياً من المياه من خط العاشر من رمضان بخليج السويس، الذى تكلف ما يقرب من 650 مليون جنيه مصرى، وكان يستهدف كما هو مخطط له إمداد المشروعات الاقتصادية بخليج السويس بـ120 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

أشار النائب إلى أنه حال التحقق من ذلك، فإن الحكومة وفرت لهذه المجموعة أكثر من 130 مليون جنيه كانت تكلفة إنشاء خطوط مياه رئيسية بطول 20 كيلو متراً لتغذية مدينة مدينتى بالمياه، لافتاً إلى أن التقارير الفنية والهندسية تؤكد على أن خط العاشر – خليج السويس لم يعمل بعد بكامل طاقته وأنه بالرغم من استهداف إمداد مشروع خليج السويس بـ120 ألف متر مكعب مياه يومياً لم يتم إمداد المنطقة سوى بـ60 ألف متر مكعب من المياه.

وأوضح أن الموافقة لمجموعة طلعت مصطفى على القيام بسحب 20 ألف متر مكعب يومياً سيؤثر سلباً على إمداد مشروعات شمال وغرب خليج السويس بالمياه، وتساءل عن صحة ما تردد أيضاً من إسناد ثلث مراحل تنفيذ مشروعات خطوط المياه وخط العاشر من رمضان – خليج السويس وخط الزعفرانة – العين السخنة إلى شركة المقاولين العرب بإشراف المكتب الاستشارى الذى يمتلكه صهر وزير الإسكان السابق والذى قام بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ المشروعات المسندة إلى شركة المقاولون العرب والتى تمت أيضاً بالمخالفة لخطة المشروع بإمداد 12 قرية سياحية بالعين السخنة بآلاف الأمتار المكعبة من المياه، رغم أن خطوط المياه كانت تستهدف فقط إمداد المنشآت الصناعية لمشروعات شمال وشمال غرب خليج السويس، كذلك خط المياه الثانى الزعفرانة – العين السخنة والذى تكلف إنشاؤه 250 مليون جنيه لم يتم إمداد من خلاله المياه للمصانع بخليج السويس بطريقة متساوية وعادلة، فقد حصلت بعض المشروعات مثل مصانع الحديد بالمنطقة على موافقات بإمداد خطوط المياه إلى مشروعاتها على حساب المشروعات الأخرى، مما أدى إلى تقدم عدد من رجال الأعمال بشكاوى ضد الشركات المنفذة لمراحل المشروع بالمنطقة الاقتصادية.