"استقلال الصحافة": عضوية نقابة الصحفيين لا تعرف الانتماءات السياسية

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة عن بالغ قلقها من حالات الترويع والاحتجاز التى تعرض لها صحفيون من أعضاء نقابة الصحفيين، وغيرهم خلال الأيام القليلة الماضية، معلنة رفضها لكل وسائل الترويع والاحتجاز بلا سند قانونى لأى صحفى، بغض النظر عن انتماءاته السياسية.

وأدانت اللجنة، فى بيان لها اليوم، كل أشكال الاعتداء على الصحفيين والمتدربين فى ميدان المتابعة المهنية، سواء البدنى أو حتى الأدبى أو تعطيلهم عن أداء مهمتهم فى الرصد والمتابعة وإعلام المجتمع بمجريات الأحداث التى تشهدها البلاد، مطالبة الجهات المعنية بحفظ حقوق الصحفيين وكرامتهم.

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إنه لا يجوز بحال من الأحوال حبس صحفى أو إجراء أى تحقيق معه إلا فى وجود الممثل القانونى للنقابة وممثل عن المجلس، معتبرا عدم احترام حقوق الصحفيين من أى جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية يعد اعتداءً على الدستور والقانون، يستوجب مساءلة من تجاوزهما واعتدى على حقوق الصحفيين وكذلك المتدربين الصحفيين الذين لايحملون عضوية النقابة.

وشدد "العدل" على أن عضوية نقابة الصحفيين لا تعرف الانتماءات السياسية، مضيفا أن كفالة حقوق الأعضاء مكفولة وفقا للقانون، معلنا رفضه التفريق فى التعامل بين أعضاء النقابة على أساس سياسى طالما تم الالتزام بالمعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفى.