الحكومة تطلق مشروع الإطار القومى للمؤهلات الأسبوع المقبل.. و10 ملايين التكلفة المبدئية.. ويهدف لربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل المحلية والدولية.. ومعادلة الشهادات المصرية بالأجنبية

كشفت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، عن تفاصيل" المشروع القومى للمؤهلات" والذى سيتم الإعلان عن كواليسه وتفاصيله الكاملة فى المؤتمر الذى يعقد يومى 8 و9 من الشهر الجارى.

وقالت رئيس هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المشروع عملت عليه الهيئة عام 2009 و2010، وتوقف بسبب الظروف التى مرت بها البلاد، موضحة أن رؤية الهيئة عند إعداد النموذج المقترح للإطار هو أن يكون المشروع أساسًا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة فى مصر على كافة مستوياتها وأنواعها سواء كانت أكاديمية أو فنية أو مهنية، ويتيح الانتقال الرأسى بين المستويات، والأفقى بين المسارات المختلفة وفقًا لضوابط واضحة وعادلة، ودعم إطار توجه التعلم مدى الحياة والتنمية المهنية.

وشرحت رئيس هيئة الضمان والجودة المشروع قائلًا: إن المشروع القومى للمؤهلات هو عبارة عن ربط ومعادلة مستويات التعليم الموجودة فى مصر، والمؤهلات الدراسية بالمؤهلات، ونظم التعليم الإقليمية والعالمية لتأهيلهم لسوق العمل وتصنيفها، موضحة أن المشروع تعمل على تطبيقه قرابة الـ"5 وزارات وهى التعليم العالى ووزارة التربية والتعليم والسياحة والقوى العاملة والإسكان، وأكاديمية الشرطة والإنتاج الحربى والجهات التى تمنح شهادات وتعطى تدريبات لطلابها.


وقالت يوهانسن عيد يعد إطار المؤهلات أداة لتصنيف المؤهلات فى مستويات محددة وفقا لمجموعة من المعايير التى تحدد مستوى التعلم، وتهدف أطر المؤهلات فى عمومها إلى تنظيم ودمج النظم الفرعية للمؤهلات، وزيادة الشفافية والإتاحة وقابلية المقارنة للمؤهلات وضمان جودتها بالنسبة لسوق العمل، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 70 دولة تعمل الآن على إنشاء ما يسمى بالإطار القومى للمؤهلات، بالإضافة إلى 50% من الدول العربية باتت تعمل على إنشاء أطر للمؤهلات.

وأوضحت يوهانسن عيد فى تصريحاتها لـ"اليوم السابع" أن هناك 8 مستويات أو مراحل للتعليم فى مصر سواء ما قبل الجامعى أو الجامعى وهىى المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية ودبلوم لمدة عامين بعد المرحلة الثانوية والليسانس والبكالوريوس، والماجستير والدكتوراه، لافتة إلى أن الاجتماع سيناقش زيادة أو نقص تلك المستويات، قائلة: من المتوقع أن يتم زيادة المستويات لتصل إلى 9 مثلًا، بإضافة مرحلة محو الأمية والتعليم المجتمعى.

وأكدت رئيس الهيئة العامة لضمان الجودة والاعتماد أن الهدف من المشروع هو ربط وتأهيل الخريجين بسوق العمل المحلية والدولية، والاعتراف بما يسمى بالتعلم العملى وهو الحرف التى يكتسبها الطالب، مشيرة إلى أنه بتطبيق هذا المشروع يمكن السماح للطالب أن يغادر إلى أى دولة خارجية لتعلم حرفة معينة ثم يعود بعد فترة ويتمكن من الالتحاق بالجامعة بعد أن يتم عقد امتحان قبول له.

وتابعت رئيس هيئة الضمان والجودة أن المشروع سيضع خريطة توضح للدولة والطالب موقع الخريج وربطه بسوق العمل، بالإضافة إلى معادلة الشهادات المصرية لكل مرحلة بالشهادات الأجنبية والإقليمية والعربية، مما يتيح للطالب والخريج التنقل عبر الدول، كما أنه طريقة لتوحيد وتوصيف المفاهيم التعليمية للطلاب والخريجين.

وقالت يوهانسن عيد، إنه بعد وضع الضوابط والمحاور الرئيسية والجدول الزمنى للمشروع فى الاجتماع الذى يعقد سيعد له قانون أو مشروع قانون ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ودراسته، موضحة أن مجلس الوزراء يولى هذا الأمر اهتمامًا بالغاً لتطبيقه خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالميزاينة المخصصة لتطبيق المشروع، أوضحت رئيس هيئة الضمان والجودة أنه من المتوقع أن يتم رصد مبلغ من 6 إلى 10 ملايين جنيه، كتكلفة مبدئية، مشددة على أنه فى حالة زيادة عدد مستويات أو مراحل التعليم سترتفع تلك الميزاينة.

وعن الهيكل العام لإطار المؤهلات المقترح، أوضحت يوهانسن أنها لها محوران، الأول ما يطلق عليه "بالمستويات" وهى إطار المؤهلات بدرجات متصاعدة من التعلم يعبر عنها فى صيغة نواتج عامة ويتم قياس المؤهلات القومية المختلفة وترتيبها بناءً عليها، وقد يتلاءم مع كل مستوى مؤهل أو أكثر من المؤهلات القومية، ثانياً: مواصفات المستويات، وتعتبر مواصفات المستويات عن نواتج التعلم العامة التى يجب أن يكون حامل المؤهل قد اكتسبها بدراسته للبرنامج التعليمى التدريبى المؤدى إلى المؤهل.