15 مارس نظر طعن أحمد عز على استبعاده من الانتخابات
وحددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، جلسة 15 مارس الجارى لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من الانتخابات البرلمانية.
وكان المستشار يحيى عبد المجيد، المحامى وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، قدم طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
واختصم الطعن الذى قيد برقم 35359 لسنة 61 ق كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة بالمنوفية، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشيح للانتخابات بمحافظة المنوفية، والنائب العام، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزى، ومدير عام بنك مصر فرع السادات بصفتهم.
وقرر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 5 و8 لسنة 2015، حيث حكمت المحكمة بقبول طلب إلغاء قرار استبعاد الطاعن من الترشح لمجلس النواب 2015 شكلا ورفضه موضوعا، وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الطعن على أوامر المنع من التصرف الصادرة ضد الطاعن.
يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قد أكد أنه جرى إسناد مهمة إدخال التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، إلى اللجنة التى أعدت القانون برئاسته وبذات التشكيل، لافتاً إلى أنه يمكن الاستعانة ببعض الشخصيات الأخرى.
وأضاف "الهنيدى"، أن اللجنة تقوم بدراسة حيثيات الحكم الصادر ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، فيما يتعلق بالنظام الفردى، لإدخال التعديلات فى ضوئه، موضحاً أن اللجنة تلقت تكليفاً من مجلس الوزراء، باستئناف عملها وتعديل مشروع القانون فى ضوء حيثيات الحكم، وأنها ستسعى للانتهاء من عملها خلال شهر واحد، وهى المدة الزمنية التى حددها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للانتهاء من تعديلات القانون.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة ستتلقى أى مقترحات أو آراء من القوى والأحزاب السياسية، بشأن مشروع القانون، محل التعديل، وستضعها فى عين الاعتبار.
حيثيات حكم المحكمة الدستورية يعنى إعادة تعديل جميع الدوائر الفردية
من جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر، أن حيثيات حكم المحكمة الدستورية يعنى إعادة تعديل جميع الدوائر الفردية، لأن حيثيات حكم المحكمة الدستورية ذكرت أن الدوائر التى قضت بعدم دستوريتها على سبيل المثال وكان حكمها عدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر والجداول الفردى المرفقة، وهذا يعنى أنه سيتم تعديل الدوائر الفردية كلها.
وأضاف "فوزى"، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستنفذ ما جاء بشأن الدوائر التى ذكرها الحكم وستعدل باقى الدوائر، متخذين من الأمثلة معيارا التى أوردتها الحيثيات، لافتا إلى أن باقى الدوائر التى لم ترد فى حيثيات حكم المحكمة من الممكن أن يقدم أى مواطن طعن عليها بعد تعديل القانون وإصداره وأوضح فوزى أنه من المتوقع أن تقضى محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للانتخابات، وسيترتب على ذلك وقف الانتخابات واستصدار قانون جديد للدوائر، لافتا إلى أنه سيأخذ المسلك الطبيعى الذى حدده الدستور، حيث تعده اللجنة وترسله لمجلس الوزراء الذى يقره ثم يرفعه لمجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ثم بعد إقراره من الفتوى والتشريع بمجلس الدولة يتم رفعه للرئيس لإصداره لينتقل الأمر بعد ذلك للجنة العليا للانتخابات التى تبدأ فى وضع جدول زمنى جديد، ومن ثم دعوة للناخبين وفتح باب الترشيح.
وقال "فوزى"، إن كل شخص، سواء تقدم وقبل أوراق ترشحه أو رفض بسبب عدم استيفاء مستنداته، من حقه أن يتقدم مرة أخرى إذا استوفى مستنداته، مشيرا إلى أن الدستورية ستحكم يوم 10 مارس فى دعوى المصريين بالخارج بعدم دستورية تمثيلهم فى القوائم، مشيرا إلى أنه لو تم الحكم بعدم الدستورية سيترتب عليه تعديل دوائر القوائم أيضا.
موضوعات متعلقة..
اللجنة العليا توقف انتخابات البرلمان وتحتفظ بطلبات المرشحين المقبولين
