لجنة القوى العاملة تنتهى من حصر ذوى الاحتياجات الخاصة

انتهت اللجنة التى أصدرت عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، قرارا بتشكيلها برئاسة رفعت حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، من حصر وتسجيل بيانات ذوى الاحتياجات الخاصة المعتصمين أمام مجلس الشعب ممن يبحثون عن فرص عمل.

ووجهت اللجنة خطابات ترشيح لشغل وظائف بعدد "113" شركة، وأن "50" عاملا منهم تم تعيينهم بالفعل، وتواصل اللجنة بالتنسيق مع مكاتب العمل بأحياء ومدن المحافظة بمتابعة تعيين باقى العمالة.

وفى سياق متصل أصدرت وزيرة القوى العاملة والهجرة تعليمات مشددة لمديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة العمل على زيادة معدلات تشغيل ذوى الاحتياجات الخاصة، وتفعيل نسبة الـ 5%، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982.

وطالبت الوزيرة مديرى المديريات بالبدء الفورى فى تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على كافة المنشآت التى يزيد عدد العاملين بها عن 50 عاملا، والتأكد من التزامها بتعيين النسبة المقررة قانونا فى هذا الشأن.

وقالت إنه فى حالة ثبوت رفض أى من المنشآت الالتزام بتعيين ذوى الاحتياجات الخاصة فسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها التى تبدأ بتحرير محضر، مرورا بإلزام صاحب العمل بسداد مرتب عام للعامل المعاق طبقا للائحة الأجور الداخلية، وبما يعادل أجر مثيله من العاملين بالمنشأة.

وأضافت أن الوزارة ستستكمل خلال الفترة المقبلة الجهود للتنسيق مع منظمات الأعمال بما فى ذلك اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين لحثهم على التدخل لدى أعضائهم من أصحاب الأعمال، وتشجيهم على الالتزام بتعيين نسبة الـ 5% وتحمل مسئولياتهم الاجتماعية تجاههم، خاصة أنهم فئة هامة من نسيج المجتمع المصرى ولابد من إحاطتهم بكافة سبل الرعاية والحماية اللازمة لهم.