مشروع لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص
وأضاف عبد النور أن مبادرة إرادة والخاصة بمراجعة كافة التشريعات والقوانين الاقتصادية والتى انطلقت عام 2007 ستتقدم بمشروعى قانونين جديدين للعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم – الأربعاء - لتعديل قانون شركات الأموال وشركات الأشخاص والذى يتيح تسهيل الدخول والخروج من الأسواق والقضاء على مشاكل المستثمرين .
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المحاجر والمناجم والتى تسهم بشكل كبير فى النهوض بقطاع الثروة المعدنية فى مصر وتنمية العديد من المشروعات المتعلقة بالمناجم والمحاجر ومنها مشروع المثلث الذهبى وغيرها من المشروعات الأخرى، لافتاً إلى أننا فى حاجة ماسة إلى ثورة إجرائية واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل التعامل مع المصدرين والمستوردين داخل الأسواق بما يسهم فى تيسير حركة التجارة.
تفاؤلا بتحقيق الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة بنهاية العام
وأوضح عبد النور أن هناك تفاؤلاً كبيراً بتحقيق الاقتصاد المصرى طفرة كبيرة بنهاية العام المالى الحالى ونمواً يصل إلى 4%، خاصة وأن هناك عدد من القطاعات تشهد تطوراً كبيراً منها قطاعات الصناعات التحويلية والتى تستهدف نمواً مرتفعاً إلى جانب المؤشرات الإيجابية لتحسين الوضع بزيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى والذى سيصل من 20 إلى 21 مليار دولار خلال الأيام القادمة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على إزالة العقبات أمام المستثمرين خاصة وأن هناك تحديات كبيرة نعمل على حلها، لافتاً إلى التنسيق الكامل مع وزيرى البترول والكهرباء للتعامل مع أزمة الطاقة ووضع الحلول اللازمة لتغطية احتياجات القطاع الصناعى من الطاقة .
حوافز لمصنعى السيارات
وكشف عبد النور عن طرح الحكومة قريباً لمجموعة من الحوافز لمصنعى السيارات لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعة وجذب مستثمرين وشركات جدد داخل قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه الحوافز ستسهم فى زيادة المكون المحلى وتحقيق قيمة مضافة عالية وتوطين التكنولوجيا الحديثة مما يسهم فى تعميق التصنيع المحلى لمكونات السيارات وزيادة صادراتها والتى نجحت عبر السنوات الماضية فى توفير احتياجات مصانع السيارات العاملة داخل السوق المصرى والتصدير للعديد من الشركات العالمية .
وحول انسحاب شركة مرسيدس من السوق المصرى أشار الوزير إلى أن هذا القرار يخص تلك الشركة ولا ينطبق على شركات تجميع السيارات فى مصر وأنه لا يمثل خطورة كبيرة على السوق السيارات فى مصر وأن قرار شركة مرسيدس يرجع إلى عام 2010، حيث ترى الشركة أن من مصلحتها تصدير منتجاتها من المانيا بدلاً من تجميعها فى مصر خاصة أن السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التى تم توقيعها 1997 ودخلت حيز النفاذ فى عام 2004 ستعفى من الجمارك اعتباراً من عام 2019.
وأضاف المهندس فتح الله فوزى رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية، أن القطاع الخاص فى البلدين يشكل قاطرة التنمية الاقتصادية ويستطيع تقديم نموذج إيجابى لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة التى تسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى لافتاً إلى ضرورة إزالة كافة التحديات التى تواجه المستثمرين فى البلدين منها وضع تسهيلات لدخول رجال الأعمال وإلغاء الحظر على أى سلعة يتم إنتاجها فى البلدين وإقامة مراكز لوجيستية وتصنيعية فى كل البلدين لتسهيل حركة السلع والتجارة الأمر الذى يسهم فى إقامة مزيد من المشروعات المشتركة وجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات .
وأكد فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين فى البلدين على فتح آفاق جديدة للاستثمار وإقامة مشروعات مشتركة فى مختلف المجالات، مشيراً إلى ضرورة ترجمة وتحويل مبادرات التعاون بين الجانبين إلى مشروعات ووضع الحلول اللازمة لإزالة كافة المشاكل التى تواجه تبادل السلع وحرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد والخروج والدخول من الأسواق، بالإضافة إلى إجراء الإصلاح التشريعى اللازمة لتهيئة مناخ الأعمال ومنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية والتركيز على التعليم الفنى وتوفير من الأيدى العاملة الفنية المدربة الماهرة التى تسهم فى إقامة المزيد من المشروعات .
وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين المصرى واللبنانى مؤكداً أن مؤتمر الاقتصادى الذى عقده بشرم الشيخ فى مارس الماضى طرح العديد من الفرص الاستثمارية والمشروعات التى أعدتها الحكومة المصرية تمثل أمناً قومياً لكل البلاد العربية مؤكداً على مساندة كافة المستثمرين اللبنانين لتلك المشروعات وضخ مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرى .
