مجلس الشعب يوافق مبدئياً على "المحاكم الاقتصادية"

قرر مجلس الشعب فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية من حيث المبدأ، عقب مناقشة مشروع القانون و4 اقتراحات أخرى بمشروعات قوانين تتعلق بالموضوع نفسه.
ويرى وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أن مشروع القانون وأهدافه تأتى فى إطار الإصلاح الاقتصادى الذى قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة لتوفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائم وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية.
أشار الوزير إلى أن الوزارة استعدت لتطبيق أحكام هذا القانون ونظمت دورات تدريبية للقضاة فى الداخل والخارج، للتعرف على خبرات الدول المطبقة لأحكام هذا القانون الذى يهدف إلى إرساء قواعد عامة لنظام قضائى متخصص ولضمان سرعة الفصل فى المنازعات الاقتصادية بواسطة قضاة مؤهلين ومتخصصين، يتفهمون دقة المسائل الاقتصادية وتعقيداتها فى ظل نظام العولمة وتحرير التجارة محلياً وعالمياً، وبما يحقق وصول الحقوق لأصحابها بشكل سريع مع كفالة حقوق الدفاع كاملة.