دراسة عن التغيرات المناخية تطالب بتغيير مواعيد زراعة القمح والتوسع فى استخدام الطاقة الشمسية.. وتحذر من تهجير سكان المناطق الساحلية

انتهت وزارة البيئة من وضع دراسة متكاملة عن الإجراءات التى يجب أن تتخذها الحكومة المصرية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية، كانت أهم نتائجها ضرورة تغيير مواعيد زراعة بعض المحاصيل الهامة مثل القمح والذرة، لأن تأثير التغيرات المناخية سيعمل على تخفيض إنتاجيتها بنسبة 19% بحلول عام 2050، مطالبة بضرورة تحسين إنتاجية الأبقار والجاموس من الألبان.

وعن التأثيرات الاجتماعية للظاهرة، فقد أكدت الدراسة أن من 6 إلى 7 ملايين مواطن معرضون للتهجير من الدلتا والمناطق الساحلية، لذا أوصت الدراسة بضرورة التخطيط المسبق للمناطق الساحلية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تأثرها، خاصة فيما يتعلق بأنشطة التخفيف والتكيف مع الظاهرة وتحديد الميزانيات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه التدابير.

شارك فى إعداد الدراسة وزارات البيئة، والكهرباء والطاقة، والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومعهد التخطيط القومى، إضافة إلى فريق من الخبراء برئاسة الدكتور مصطفى كمال طلبة، خبير البيئة العالمى والرئيس الأسبق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وأشرف عليها الدكتور السيد صبرى، المشرف على الإدارة المركزية لتغير المناخ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وفى مجال الطاقة أوصت الدراسة بالتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، كما طالبت الدراسة بضرورة تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاع الطاقة حتى عام 2027، بالاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام وقود منخفض الكربون واستخدام الطاقة النووية وتحسين أسطول النقل.

وقد تم وضع 3 سيناريوهات لدراسة الاحتياجات المالية والتكنولوجية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، الأول يشمل الخيارات التكنولوجية المستخدمة بالفعل فى الوقت الحالى مثل مزارع الرياح بقدرة إنتاج 220 ميجاوات سنوياً، ومحطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاوات حتى عام 2017، بالإضافة إلى استخدامات الطاقة الشمسية، بإجمالى انبعاثات قدرها 691 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، وإجمالى خفض قدره 192 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام الطاقات المتجددة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2792 مليون دولار.

السيناريو الثانى ويقترح سبل جديدة لتلبية احتياجات مصر، وذلك بزيادة طاقة الرياح بمقدار 500 ميجاوات سنوياً وقدرة الطاقة النووية إلى 400 ميجاوات سنوياً حتى 2026، بإجمالى انبعاثات قدرها 568 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وإجمالى خفض قدره 205 ملايين طن من ثانى أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام الطاقات المتجددة، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن السيناريو الأول قدرها 1207 مليون دولار.

السيناريو الثالث الذى تضعه الدراسة هو السعى لمزيد من التقنيات المبتكرة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة إلى ما بعد عام 2020 ويشمل إنشاء محطات للطاقة الشمسية وتوصيلها بالشبكة ونشر استخدامات خلايا الوقود، بإجمالى انبعاثات قدرها 535 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، وإجمالى خفض قدره 251 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون نتيجة لاستخدام الطاقات المتجددة والتكنولوجيات المستحدثة، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن السيناريوهين الأول والثانى قدرها 84 مليون دولار.

كما أشارت الدراسة إلى البرامج ذات الأولوية التى يمكن أن يتم الاعتماد عليها خلال الفترة من 2020 وحتى 2050 وتشمل نشر مزارع الرياح المتصلة بالشبكة على نطاق واسع، ووضع نظام متكامل لمحطات توليد الطاقة الشمسية بنظام الدورة المركبة، والتوسع فى استخدام وحدات تدفئة المياه المنزلية بالطاقة الشمسية، والتوسع فى استخدام نظم الخلايا الضوئية فى التطبيقات المختلفة، وتوسيع نطاق استخدام نظم الإضاءة الموفرة، وبناء محطات للطاقة النووية، والتوسع فى محطات توليد الكهرباء التى تعمل بالغاز والطاقة الحرارية البخارية، واستبدال سيارات الأجرة القديمة فى منطقة القاهرة الكبرى.

أما التدابير التى اقترحتها الدراسة للتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية فى قطاع الزراعة تشمل تغيير مواعيد الزراعة، وتحسين الأصناف، تحسين كفاءة نظم الرى السطحى، تحسين الإنتاجية المنخفضة الحالية الأبقار والجاموس والسلالات، خاصة أن دراسات تغير المناخ توقعت حدوث انخفاض فى إنتاجية المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة بنسبة تتراوح مابين 15٪ و19٪ بحلول عام 2050، وأن ارتفاع درجات الحرارة من المرجح أن يؤدى إلى زيادة استهلاك المحاصيل الزراعية من المياه، بالإضافة إلى ذلك من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة ستؤثر بشكل سلبى على الثروة الحيوانية والإنتاج السمكى.

وأكد القائمون على الدراسة، أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات عن تأثيرات تغير المناخ على قطاع الزراعة، لوضع إستراتيجية فعالة للتكيف لهذا القطاع.

من المعروف أن تغير المناخ سيكون له تأثير على الموارد الساحلية وسوف يؤدى إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المناطق المنخفضة بالمياه، فضلاً عن التأثيرات غير المباشرة مثل تسرب المياه المالحة وتلوث موارد المياه الجوفية، الأمر الذى سيترتب عليه تهجير من 6 إلى 7 ملايين شخص من الدلتا، لذا أوصت الدراسة بضرورة تغيير استخدام الأراضى والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وتخطيط استباقى لحماية المناطق الساحلية.

وأكدت الدراسة، أن تكاليف تنفيذ تدابير التكيف ذات الأولوية خلال الفترة من 2020 حتى 2050، وهى مبالغ تقديرية لمدة الـ30 عاماً وتم وضعها وفقا لتقديرات نسبية لأسوأ الأحوال وأفضلها، وتشتمل على مابين 90 و210 مليون دولار لمراقبة ومكافحة تغير المناخ، تتراوح مابين 311 و948 مليون دولار أمريكى للأراضى والإنتاج الزراعى، وما بين 2.1 مليار دولار و2.2 مليار دولار أمريكى للرى مابين 16 و28 مليون دولار أمريكى للدراسات الاجتماعية والاقتصادية ؛ وما بين 17 و51 مليون دولار أمريكى لبناء القدرات والتدريب، ومابين 330 و620 مليون دولار للمناطق الساحلية.

وقد اقترحت الدراسة عدد من المصادر لتنفيذ هذه الأنشطة يأتى فى مقدمتها ميزانية الدولة، ووزارة التعاون الدولى سواء كان التمويل ثنائى ومتعدد الأطراف، والآلية المالية لاتفاقية تغير المناخ، وصندوق التكيف؛ وآلية التنمية النظيفة؛ والصناديق الأخرى ذات الصلة التى أنشأها البنك الدولى، وصندوق التكيف مع تغير المناخ التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

كما يجرى تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية على الصعيد الوطنى تهدف إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع آثاره.

وأكد القائمون على الدراسة انه يجرى الآن العديد من الترتيبات المؤسسية لإنشاء لجنة وطنية للعلوم والتكنولوجيا لتقديم الدعم الاستشارى لصناع القرار فيما يخص التغيرات المناخية، ومن المقرر أيضا إنشاء مركز وطنى للتميز لإتاحة التواصل مع المراكز ومعاهد البحوث الموجودة فى القطاعات ذات الصلة بتغير المناخ، كما يمثل مؤسسة فكرية لصانعى القرار لتحديد وترتيب أولويات احتياجات التعامل مع تغير المناخ واقتراح السياسات اللازمة فى هذا الشأن.

كما تقترح الدراسة إنشاء مركز لمعلومات تغير المناخ وربطه مع قواعد البيانات الأخرى ذات الصلة فى مختلف القطاعات الوطنية والإقليمية والدولية، وكذلك مراعاة أنشطة تغير المناخ فى خطط التنمية الوطنية مستقبلاً، بالإضافة إلى زيادة التوعية العامة وتعزيز نظم الرصد والمراقبة لتغير المناخ.

كما انتقد القائمون على الدراسة عدم وجود نظام لرصد الغازات المسببة للاحتباس الحرارى من مختلف القطاعات بشكل منتظم، وه والأمر الذى قد يؤثر على معدلات الانبعاثات من القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات عن الخبراء والبحوث المتعلقة بتغير المناخ .