دستوركم يا أسيادنا

أنا خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة، ودرست فيها على أيدي أساتذة كبار منهم الدكتور فتحي سرور والدكتور يحيى الجمل، والدكتور رفعت المحجوب وكانوا ولا يزالون أعلاماً في تخصصاتهم، وكان مما درست مادة النظم السياسية والقانون الدستوري، وأعرف قبل غيري ممن لم يدرسوا ولا تخصصوا أن الدستور هو القانون الأعلى في الدولة، لا يعلوه قانون آخر, وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو الذي تنشئ على أساس بنوده السلطات الحاكمة وتُحدد اختصاصاتها ، وأعرف قبل غيري أن الدساتير يجب أن تتمتع: بثبات، ورسوخ، واستقرار، وأن هذه الكلمات الثلاث هي التي تمنح الدستور قوته، وترفعه إلى مرتبته العالية فوق كل قانون، فهو أبو القوانين، وهو مصدر شرعية السلطات لأنه هو السند الشرعي لوجودها.
ولست أناقش الذين يتبارون كل يوم في نفاق السلطة على صفحات الجرائد أو شاشات التلفزة لكي يثبتوا ما هو ثابت ولا نقاش فيه، حيث لا مجال لنقاش حول أهمية وضرورة أن يتمتع الدستور بالثبات والرسوخ والاستقرار، ولكننا نناقش ونلفت النظر إلى أن شعار الثبات والرسوخ والاستقرار يرفع فقط في مواجهة الذين يطالبون بتعديلات دستورية تدفع بنا على طريق الإصلاح السياسي والدستوري خطوات أخرى إلى الأمام، ولكن أحداً من هؤلاء لم يرفع عقيرته مطالبا باحترام ثبات الدستور ورسوخه، حين يكون التعديل آتٍ من أعلى، وبناء على رغبة رئاسية، بل إنهم حينها يرون التعديلات تاريخية، وضربة معلم، وحكمة ليس بعدها أي حكمة.
وقصة الدستور الحالي والتعديلات التي جرت عليه تبين لنا هذه الحقيقة، ولا شك أننا جميعا نعرف أن الدستور الحالي صدر في 11 سبتمبر 1971, بعد معركة عند قمة السلطة جرت وقائعها منتصف العام 1971 وانتهت بفوز أنور السادات على خصومه، فحاكمهم وشهر بهم، وسجنهم، وأراد أن يبدو ديمقراطيا في مواجهة ديكتاتورية خصومه وتسلطهم، فطلب أن يعد دستور جديد للبلاد، تضمن الكثير من المطالب الوطنية على صعيد الحريات والحقوق العامة، وكان أهم البنود التي نص عليها الدستور الجديد بند تحديد المدد الرئاسية في مدتين لا ثالث لهما، واستقبل الناس الدستور الجديد بالأمل في أوضاع أكثر ديمقراطية، وقبل أن تنتهي المدة الثانية لرئاسة الرئيس أنور السادات أدخلت عليه بعض التعديلات في عام1980.
كان أهم هذه التعديلات التي أجراها السادات قبل رحيله هي حذف التاء المربوطة من المادة 77 من الدستور التي كانت تنص على أن (مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى)، فلم يتغير فيها إلا حرف واحد، فبدلاً من كلمة لمدة، جعلها: لمدد، لتصبح المادة المعدلة:( مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى).
ووافق الشعب على تعديل الرئيس وهو تعديل لن يستفيد منه إلا الرئيس، حيث يمنح الرئيس، أي رئيس، فرصة إعادة انتخابه لفترات متتالية حتى مماته أو اعتزاله العمل السياسي، وتشاء الأقدار ألا يستفيد الرئيس الراحل أنور السادات من التعديل الذي فتح الطريق لبقاء الرئيس حسني مبارك لخمس مدد متتالية.
ولما يقرب من ربع قرن ظل الرئيس مبارك متمسكاً بألا يقترب من الدستور بالتعديل أو التغيير، معللاً ذلك بأنه الدساتير يجب أن تكون مصانة، وظل الرئيس يرفض إجراء أي تعديل على الدستور حتى قبل التعديل الذي جرى في عام 2005 على المادة 76 بأقل من أربعة أشهر، وله في هذا التاريخ ( 30 يناير 2005) تصريح مشهور حين سئل عن احتمالات تغيير الدستور فقال:( إن هذه دعوة باطلة الآن)، وأكد على أنه لن يقبل بأي تعديل تحت أي مبرر.
ثم وبقدرة قادر خرج إلى النور تعديل المادة 76 من الدستور وأصدر الرئيس حسني مبارك قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين صباح الأربعاء 25 مايو 2005 للحضور أمام لجان الاستفتاء الفرعية المختصة لإبداء الرأي حول تعديل المادة ’76’ من الدستور، كان المدعون إلى الاستفتاء حوالي 23 مليون ناخب، حضر منهم حوالي 17 مليون مواطن، ووافق على التعديل حوالي 13 مليون صوت، ورفض التعديل حوالي ثلاثة مليون صوت.
ثم وبقدرة قادر مرة أخرى وقبل أن يمر عام ونصف على تعديل المادة 76 قرر الرئيس إجراء 34 تعديلاً جديداً على الدستور، وأصدر قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للاستفتاء علي التعديلات الدستورية الجديدة يوم الاثنين 26/ 3/2007، ‏وكان عدد المدعوين على الاستفتاء قد زاد إلى أكثر من 35 مليون مواطن، حضر منهم حوالي عشرة مليون، وافق منهم حوالي 7 مليون صوت، وضاعت الأصوات المتبقية بين أصوات رافضة وأصوات غير صحيحة.
الخلاصة أنه عندما أراد الرئيس أنور السادات تعديل الدستور تم جرجرة المواطنين إلى صناديق الاستفتاء، وعندما أراد الرئيس جسني مبارك تعديل الدستور جرى نفس الأمر، بنفس الوتيرة، وتعدل الدستور بكل سهولة ويسر، ولكن عندما يطرح الشعب رغبته في تعديلات دستورية ملحة وضروري يخرج علينا الاوركسترا السيمفوني الحلمبوحي ينشد نشيد: ثبات الدستور ورسوخه واستقراره.