مصنعو السيارات يطالبون بإيقاف الاستيراد من دون بلد المنشأ

أوضح رجل الأعمال حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن صناع السيارات سيجتمعون مع منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة مقترحات الصناع حول كيفية تطبيق استراتيجية إنقاذ صناعة السيارات.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع سيبحث طرق تطبيق الاستراتيجية من خلال معرفة نسب وزيادات المكون المحلى وحجم الصادرات التى ترغب الحكومة فى تطبيقها وبحث إمكانية أن تتناسب مع الصناع، لافتا إلى أن طبيعة كل مصنع تختلف عن الاخر من خلال طرق تطبيق هذه الزيادات.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات قد اعلن فى أواخر يونيو الماضى استراتيجية انقاذ صناعة السيارات المصرية والتى تعتمد على استبدال نسبة الجمرك المفروضة على السيارات حاليا بضريبة مبيعات لتفادى التخفيضات الجمركية الناتجة عن الاتفاقيات التجارية، وتتضمن الاستراتجية فرض ضريبة مبيعات على السيارات المحلية والمستوردة بواقع 30% مع تخفيض الجمرك من 40% إلى 15%.

وأشار حمدى عبد العزيز رئيس الغرفة، إلى أن نفس الأعباء الضريبة والجمركية على السيارة سيكون ثابتا دون زيادة حيث تمثل الاعباء على السيارات 1600 سى سى ما يقرب 66% تشمل 40 رسوم جمركية و15% ضريبة مبيعات و3% رسم تنمية موضحا أن المقترح يحافظ على نفس نسبة الأعباء الكلية ولكن مع تعديل التعريفة الجمركية إلى 15%، والضريبة 40% و3% رسم تنمية.

وأكد حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، على أن الاستراتيجية تتضمن المطالبة بتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة مع كل من الكوميسا والدول العربية لتساعد على التصدير، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة للتفتيش والاختبارات الدورية على المركبات بالكامل، بالإضافة إلى ايقاف الاستيراد من دون بلد المنشأ، والعمل بأسرع ما يمكن لحل مشكلة تدبير العملة حيث بدأ يظهر أثارها السلبية على الإنتاج فى المصانع، بالإضافة إلى تطبيق هذه الدراسة على السيارات التجارية التى تشمل البيك اب والنصف نقل وسيارات الفان من 7 إلى 15 مركبا.