وتيسير نقل الصادرات المصرية..

منطقة تجارة حرة بين مصر والأردن والعراق

الخميس، 13 مايو 2010 08:48 ص
منطقة تجارة حرة بين مصر والأردن والعراق المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتفقت مصر والأردن على إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، على أن ينضم إليها العراق فى مرحلة لاحقة، لتصبح منطقة تجارة حرة ثلاثية لتيسير وصول البضائع والسلع المصرية إلى السوق العراقية، خاصة وأن العراق يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لمصر والأردن.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الأردنى إنشاء منطقة تخزين للسلع المصرية على الحدود الأردنية العراقية، لنقلها برا إلى كل من العراق وبعض دول الخليج، مما يزيد من كفاءة النقل من حيث سرعة الوصول وخفض التكلفة.

كما أشار أثناء زيارته للأردن، والتى تستمر على مدار 3 أيام لبحث التبادل التجارى بين البلدين، أنه قد تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصرية – أردنية تضم ممثلين من وزارات التجارة والصناعة والنقل والمالية، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال من البلدين للمشاركة فى وضع تصور وإجراءات تنفيذ منطقة تجارة حرة ثلاثية.

وأوضح رشيد أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة الأردنى تناولت سبل الإسراع فى تنفيذ الاتحاد الجمركى بين البلدين، وكذا تحرير تجارة الخدمات مما يتيح فرصا أكبر لزيادة التعاون التجارى والاستثمارات المشتركة بين البلدين، واستغلال قاعدة تراكم المنشأ فى إنشاء مشروعات مشتركة وتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد الأوروبى استفادة من مشاركة كل من مصر والأردن فى اتفاقيتى أغادير والمشاركة الأوروبية- المتوسطية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والتعاون فى تطوير المناطق الصناعية المتخصصة.

كما أشار رشيد أنه اتفق مع وزير النقل الأردنى على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مصرية أردنية تكون مهمتها بحث إمكانية إنشاء منظومة نقل متكاملة بين البلدين، تخدم المنطقة العربية وتسهم فى الاستفادة القصوى من اتفاقية أغادير، وتحديد عدد من مشروعات النقل اللازمة لخدمة التوسع المرتقب فى حجم التجارة البينية خلال الفترة القادمة وطرحها بنظام الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة، مع التزام الحكومتين بضخ الموارد المالية اللازمة لإنجاح البنية الأساسية الجديدة وتشجيع المستثمرين على المشاركة فى الاستثمار فى تلك المشروعات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على البدء الفورى فى إعداد دراسات الجدوى التفصيلية الخاصة بالمشرعات السابقة.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة