نواب بالوطنى يطالبون بإحالة مسئولين للنائب العام

حمل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب برئاسة النائب عبد الرحيم الغول، مفاجآت عديدة فجرها النائب عبد الفتاح أمين حول قيام شركة العين السخنة بالمنطقة الحرة بتهريب أكثر من 400 ألف طن من الأعلاف من السوق المصرية دون سداد رسم الصادر البالغ جملته 120 مليون جنيه.

أكد النائب عبد الفتاح أمين قيام الشركة باستغلال الموافقات الصادرة من وزيرى الزراعة والتجارة والصناعة فى تهريب الأعلاف خارج مصر، وتحديداً إلى لبنان دون رفع رسوم الصادر وأشار إلى أن الشركة قامت بدعم ومساندة مسئولين تنفيذيين ووزراء، مما أدى إلى ضياع المال العام على الخزانة العامة للدولة.

وأوضح إلى أن بين يديه مستندات تفيد بأن الشركة والتى يمتلكها أحد المواطنين الفلسطينيين طلبت من وزير الزراعة مخاطبة وزير التجارة والصناعة لإعفائها من رسم الصادر لنحو 400 ألف طن من الأعلاف لتغذية 20 ألف عجل و50 ألف رأس غنم لذبحها فى عيد الأضحى الماضى وتوزيعها على الأسواق المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم

وشدد النائب عبد الفتاح أمين على أن ما حدث يد تدليس، لافتاً إلى أن الحيوانات لم يتم ذبحها وأن جملة تلك الرؤوس 4 آلاف فقط وليس 70 ألفاً، كما زعمت الشركة، وقال إن رؤوس الماشية تم تصديرها إلى لبنان.

ووصف النائب عبد الفتاح أمين ما حدث بالجريمة البشعة مكتملة الأركان، وتساءل فى غضب "إحنا فين والمسئولين فى البلد شىء يغيظ بيدوا المحاسيب وأصحاب الكعب العالى، وذلك على حساب الشعب المصرى"، واستطرد قائلا "بصراحة حرام.. حرام ومش عارفين البلد دى رايحة فين ومش عارفين كل وزير بيعمل إيه" وطالب النائب بضرورة إحالة هذا الملف إلى النائب العام.

وأيده اللواء عبد الفتاح عمر وكيل اللجنة للدفاع والأمن القومى، وقال "أنت زعلان ليه كده، مصر كلها ماشية كده، وكأنك أول مرة تكتشف فساد"، ووصف العربى أبو شامة وكيل لجنة الزراعة ما حمله طالب الإحاطة بالتهريج وبإحالة الملف للنائب العام.

وأكد النائب فاروق بهجت، أن كميات الأعلاف التى تم تهريبها والتى كانت مخصصة لغذاء العجول والأغنام هى فى الحقيقة أعلاف لا تستخدم لهذا الغرض، وقال فرج مسعود رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك هى معينة بتنفيذ القرارات الوزارية والقوانين وأن ما تم حصره من كميات خاصة بتلك الشركة هى 7959 طن من الأعلاف فقط لا غير وغير حقيقى 400 ألف طن.

وقال إنه يوجد لدينا قرار سياسى وسيادى بإعفاء تلك الشركة من رسم الصادر على الأعلاف بهدف تغذية نحو 70 ألف من العجول والأغنام لذبحها وتوزيعها على الأسواق المصرية فى عيد الأضحى الماضى، وأكد أن غير ذلك كلام غير حقيقى وإذا كان مع النائب مستندات تخالف المستندات التى بين يدى نحيلها للمتفقين ونحاسب المسئولين.

وعقب النائب عبد الفتاح أمين مقدم طلب الإحاطة على رئيس مصلحة الجمارك، قائلاً إن كلام الجمارك غير صحيح وكلام مرسل ولا أعلم من أين جاء بتلك البيانات والأرقام، وقال عبد الفتاح أمين "حرام كده يا جماعة دى مقدرات شعب يعنى هشق جلابيتى.. آه يا غلبى.. مش ممكن اللى بيحصل ده".

ووصف نائب الأغلبية نصحى السبنديلى ما يحدث ما بين تلك الشركة والأجهزة الحكومية، بالتلاعب الخطير وإهدار بالمال العام، وقال إن ما حدث من وزارة الزراعة بالموافقة لهذه الشركة جاء بحسن نية، وقال لابد من إحاطة هذا الملف الذى ضاع على خزانة الدولة 120 مليون جنيه إلى النائب العام.

من جانبه رفض عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزارعة مطالب النواب بإحالة هذا الملف إلى النائب العام، وقال إننا نخشى أن تتصيد الصحافة هذا الموضوع ونسيئ للمسئولين وأبنائهم، ولابد من دراسة هذا الملف مرة أخرى فى حضور المسئولين والإطلاع على كافة المستندات.

وقال الغول "علينا أن نأخذ الموضوع بهدوء قبل إحالته إلى النائب العام"، وقال "إننا لا نريد خنق الحكومة بسرعة من أول اجتماع"، وقال "علينا عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم بحضور وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والاستثمار والمالية للاستماع إليهم والإطلاع على المستندات التى بين يدهم ربما تقتنع اللجنة بردودهم أو أحالة الموضوع إلى النائب العام".