إلغاء دعم الطاقة بين تهديد الاستثمارات وإغلاق المصانع

انتقد عدد من المستثمرين التوجه الحكومى الحالى لإلغاء دعم الطاقة للمصانع، خصوصا مع التناقض الواضح فى تصريحات المسئولين الحكوميين بهذا الخصوص، مؤكدين أن إلغاء الدعم فى هذا الوقت يهدد الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.

ففى الوقت الذى أعلن فيه وزراء البترول والمالية والتجارة إلغاء دعم الطاقة للمصانع مع حلول 2011 أعلن فى نفس الأسبوع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، استمرار الحكومة فى دعم للطاقة للمصانع خلال الأربع سنوات القادمة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والمساهمة فى تنفيذ إستراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات وآخر التصريحات كانت لوزير التنمية الاقتصادية بنفى زيادة أسعار السولار والبنزين.

المستثمرون أكدوا أن الطاقة تمثل عنصراً أساسياً فى تكلفة الإنتاج وعدم وضع رؤية واضحة بشأنها يضر بمصلحة الاستثمارات القادمة والحالى، حيث أكد عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، أن الوقت غير مناسب لإلغاء دعم الطاقة للمصانع والأمر يحتاج إلى مهلة لا تقل عن 5 سنوات قادمة، لأن التناقض حول دعم الطاقة يهدد الاستثمارات الحالية والجديدة حيث ما زالت تداعيات الأزمة المالية العالمية مؤثرة على الأسواق العالمية، بما فيها السوق المصرى، وجميع المصانع تعانى من آثار الأزمة ولا تصل حتى الآن إلى كامل طاقتها الإنتاجية.

وقال العزبى: إن إلغاء الدعم يكون ضد إستراتيجية الحكومة للنهوض بمعدلات التنمية للصادرات والاستثمار مضيفا، أن تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة الوطنية ضرورة ملحة فى المرحلة القادمة للحفاظ على تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية، مؤكداً أن إلغاء الدعم على الطاقة للمصانع فجأة يربك المصانع ويفسد المناخ العام للاستثمار ويعوق إتمام الصفقات التصديرية الموقعة بين المصانع والأسواق الخارجية التى تم تحديد أسعارها فى ضوء أسعار الطاقة الحالية والمحدد فى ظل دعم الطاقة.

ومن جانبه أكد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أنه يجب إعادة النظر فى قضية إلغاء دعم الطاقة عن المصانع لمدة سنة على الأقل حتى يمكن للمصانع أن تعيد ترتيب أوراقها لأنها من القضايا المؤثرة بشكل حيوى فى التنمية الاقتصادية وفى معدلات النمو، الأمر الذى يتطلب ضرورة استقرار الحكومة حول سعر الطاقة واتخاذ القرار المناسب سواء باستمرار الدعم أو إلغاؤه.

وأضاف، أن هذه المرحلة مطلوب فيها تشجيع الاستثمار عن أى عهد مضى، حتى يمكن كسر حدة الركود التى خلفتها الأزمة المالية، وتحقيق ذلك يتطلب تقديم مزايا وحوافز جديدة لتعويض الخسائر والتوسع فى الطاقات الإنتاجية.

دكتور عزت معروف، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، قال: إن التناقض فى تصريحات الحكومة يضر بمصلحة الاستثمار، خاصة الصناعة وفى نفس الوقت يؤكد سياسة "الجزر المنعزلة" بين أعضاء الحكومة، لافتا إلى أن الاستقرار فى مناخ الاستثمار مطلوب ويعطى القدرة للقائمين عليه فى اتخاذ القرارات المناسبة نحو ضخ الاستثمارات الجديدة فى السوق ووضع دراسة الجدوى الفعلية.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات منذ فترة عقد اجتماعاً موسعاً مع أعضاء الحكومة وتم الاتفاق على إبقاء الدعم على طاقة المصانع لمدة ثلاث سنوات، وبناء عليه بدأت المصانع تتوسع فى خطوط الإنتاج بناء على وجود دعم للطاقة، وكذلك بدأ البعض فى اتخاذ قرارات لإنشاء مشروعات إنتاجية جديدة وفى حالة إلغاء الدعم قد يهدد هذه المشروعات بالتعثر والإغلاق، ويعد ذلك تنصلا من الحكومة لتعهداتها السابقة.