قال حزب الجيل، إن الكشف الطبى الذى أجراه المرشحون من قبل فى المستشفيات التى خصصتها وزارة الصحة، كان سيستمر العمل به لمدة 5 سنوات، وهو عمر مجلس النواب القادم.
وأشار حزب الجيل فى بيانٍ له إلى أن ذلك يتعارض مع ما أنتهى إليه حكم القضاء الإدارى اليوم، والذى يُلزم المرشحين بإعادة تقديم كشف طبى جديد.
وطالب الحزب اللجنة العليا للانتخابات بالطعن على الحكم الصادر اليوم، مشيرًا إلى أن حكم القضاء الإدارى بإعادة الكشف الطبى، يُرْهِق المرشحين ويُحَمِّلهم مبالغ مالية فوق طاقتهم، وخاصة فئات التمييز الإيجابى من شباب، وعمال، وفلاحين، ومتحدى الإعاقة، والمرأة.
وأوضح الحزب أنه فى حالة موافقة اللجنة العليا على الحكم وعدم الطعن عليه، فيجب مراجعة الجدول الزمنى لمراحل العملية الانتخابية، ومد باب تلقى الكشوف الطبية الجديدة لمدة أسبوع على الأقل، بدلاً من الثلاثة أيام التى حددتها اللجنة العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة