أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح حبس موظف بمكتب الإعلام والعلاقات العامة بوزارة البترول 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة مستشار بمجلس الدولة وتزوير محرر رسمى.
ذهب "عماد.إ.ن" 43 سنة موظف بمكتب الإعلام والعلاقات العامة بوزارة البترول لنيابة مرور مصر الجديدة لاستخراج شهادة براءة ذمة، وبمطالبته بتسديد الغرامات المقررة عليه والتى تقدر بـ900 جنيه، رفض دفع المبلغ، ودخل لمكتب رئيس نيابة المرور مدعيا أنه مستشار سابق بمجلس الدولة وأن من حقه عدم دفع أية غرامات، مستخرجا كارنيه ورقى قديم، فشك رئيس النيابة فى أمره وتقدم بشكوى للمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة الجزئية، فتم القبض على المتهم.
وبالتحقيق معه أنكر ما نسب إليه من اتهامات فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهم انتحال صفة موظف عمومى وتزوير محرر رسمى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة