الدكتورة ماجدة عدلى : إخصاء مرتكبى الجرائم الجنسية مرفوض

بدأت بولندا أمس الأول تطبيق قانون إخصاء مرتكبى الجرائم الجنسية وتحديداً الاغتصاب والاعتداء الجنسى على الأطفال، حيث كان البرلمان البولندى قد صدّق على هذا القانون فى سبتمبر الماضى، ويعاقب بهذا القانون أيضا مرتكبو الجرائم الجنسية ضد أفراد عوائلهم "زنا المحارم".

ووفق القانون الجديد، يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير جداً نشاطهم الجنسى، ولكن القانون يحتم على المحاكم مراجعة طبيب نفسى فيما يتعلق بكل حالة.

وتعليقا على هذا القانون ترفض الدكتورة ماجدة عدلى مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف تطبيق هذه العقوية فى مصر أو فى بولندا، مؤكدة أنها عقوبة قاسية وضد الإنسانية، فإذا كنا نرفض الاعتداء الجنسى باعتباره انتهاكا لحقوق الجسد ، فكيف يكون الرد بانتهاك واعتداء جديد على جسد ضحية حتى وإن كانت هذه الضحية مذنبة .

وأشارت عدلى أن هناك وسائل عديدة لعقاب المعتدى جنسيا أو المتحرش وأهمها التأهيل النفسى والاجتماعى ، وحرمانه من حريته.