محيى الدين يعترف بالرفض الشعبى لسياساته ويرفض التخلى عن الخصخصة

فى مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، نفى وزير الاستثمار، محمود محيى الدين، التخلى عن برنامج الخصصة المثير للجدل، وأوضح أن الحكومة تركز حاليا فى إعادة هيكلة الشركات المعروضة للخصخصة ضمن "برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة".

وأشار محيى الدين إلى بقاء 149 شركة مملوكة للدولة، بعضهم فى وضع لا يجذب االمستثمرين من القطاع الخاص، وأوضح قائلا: "هناك شركات فى وضع سىء، ولا يوجد شركة من القطاع الخاص يمكنها التعامل مع تكاليف إعادة هيكلتها".

فى السنوات الأخيرة، كانت الحكومة المصرية تعتبر برنامج الخصخصة واحد من إستراتيجيتها لتنشيط الاقتصاد، لكن هذه الجهود تعثرت وسط القلق العام من فقدان فرص عمل جراء بيع صناعات الدولة لمستثمرين من القطاع الخاص.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى محيى الدين باعتباره أحد مهندسى التحول الاقتصادى الحر فى مصر، وأضافت: حينما أطلقت الحكومة المصرية برنامج الخصخصة فى التسعينيات، فقد أثار بيع الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مثل مصانع الأسمنت، حروب العطاءات الدولية.

ولكن وتيرة عمليات الخصخصة تباطأت فى السنوات الأخيرة بعد بيع أكثر الشركات ربحية وجاذبية والتى نظر إليها العمال المصريين بعين الشك.

وقال محيى الدين إن إستراتيجية بيع "البط الأعرج" لم تثبت أنها الأفضل، فهناك قدر كبير من التكاليف الاجتماعية المرتبطة بها، بالإضافة إلى مخاوف من الإجراءات التى يتخذها القطاع الخاص بشأن العمالة الزائدة.

واعترف وزير الاستثمار بالرفض الشعبى العميق لسياساته، وأضاف: "حتى فى بعض البلدان الرأسمالية النامية، فإن الخصخصة لا تلقى قبولا شعبيا على الإطلاق".

وتابع قائلا: "لم أر قط أى مظاهرات يرفع فيها الناس لافتات أو يرتدون أقمصة تعبر عن حبهم للخصخصة، كما لم أجد أحدا يقول أنا أحب تاتشر بسبب ما فعلته فى المملكة المتحدة".