يأتى ذلك فى الوقت الذى تتصاعد فيه الاحتجاجات ضد المجلس الجديد، من قبل المرشحين الخاسرين، الذين يشككون فى الأصوات التى حصل عليها النقيب سامح عاشور، ويطالبون بإعادة الانتخابات.
بدوره المجلس الجديد لم يعبأ بذلك اللغط، وأعد ملفا يتضمن أهم المشكلات التى توجه مهنة المحاماة والنقابة، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، والتى تراوحت ما بين تيسير إنشاء المبنى الجديد للمحامين، واستعادة الأراضى المملوكة للنقابة، وتفعيل البروتوكولات السابقة مع وزارتى العدل والداخلية، لتسهيل عمل المحامين.
من جانبه أكد خالد أبو كريشة، الأمين العام لمجلس نقابة المحامين، أن مجلس النقابة سيناقش خلال الاجتماع التعديلات التشريعية التى يتطلع إليها المحامون، بالإضافة إلى مجموعة من الاستحقاقات التى نص عليها الدستور والكفالة المرضية للمحامين، موضحا أنهم سيناقشون موقف الأراضى التى خصصت للمحامين لإقامة مشروعات الإسكان، والتى تعرضت لبعض المشكلات التى أدت لانتهاء التخصيص.
وأشار "أبو كريشة" إلى أن تسهيل تواصل مجلس النقابة مع الهيئات ذات الصلاحيات من ضمن المطالب التى سيرفعها المجلس غدا إلى رئيس الوزراء.
وأضاف أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لمجلس المحامين، أن رئيس الوزراء دعا مجلس النقابة بالكامل لتهنئته فى المقام الأول، إضافة إلى مناقشة أهم المشكلات التى تواجه المحامين والنقابة، مؤكدا أن المجلس أعد مذكرة خاصة بالمشاكل التى تتضمن استعادة الأراضى المخصصة للنوادى، وإقامة مدن سكنية للمحامين، والتى تم سحبها فى وقت لاحق من النقابة،
إضافة إلى تفعيل البروتوكولات الخاصة بين النقابة ووزارتى الداخلية والعدل والنيابة، والتى تتمثل فى قصر تعامل المحامى بشكل مباشر مع مأمور القسم أو نائبه، حتى لا تحدث مشادات بين المحامى وصغار الضباط، الأمر الذى ينشأ عنه حوادث فردية، على حد تعبيره.
وبين نائب الأمين العام للنقابة أنه بالنسبة للبروتوكول الخاص بين النيابة ووزارة العدل، والذى تطالب النقابة بتفعيله أيضا، فيتلخص فى تسهيل الطلبات الخاصة بالمحامين لاستخراج الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضايا.
واتفق عبد الجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مع الأمين العام المساعد، مؤكدا أن أبرز مطالب المحامين فى اجتماع الغد هو التزام الدولة بضرورة احترام دور المحامى وتفعيل المبادئ المتعلقة بالمحامين، والتى توجب على الدولة ضرورة احترامها وتمكين المحامين من أداء دورهم.
وأشار "عبد الجواد" إلى أن مجلس النقابة سيطالب رئيس الوزراء بتوجيه وزارتى العدل والداخلية بتفعيل المواثيق الدولية والمبادئ التوجيهية بالأمم المتحدة حول دور المحامين، مشيرا إلى أن المواثيق الدولية تنص على توفير الحماية للمحامى أثناء القيام بواجبه.
وأكد حسين الجمال، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن أبرز المطالب التى سيضعها المحامون على طاولة رئيس الوزراء هى عودة الأراضى المخصصة لهم لإقامة النوادى والمدن السكنية، موضحاً أنهم سيناقشون مع رئيس الوزراء التشريعات الخاصة بهم .
موضوعات متعلقة..
- أمين مساعد المحامين: سنبحث مع رئيس الوزراء استعادة الأراضى المخصصة للنقابة
