ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "تليجراف" البريطانية اقترح عدد من المسئولين تعديل قوانين حماية البيانات الأسبوع الماضى لرفع سن مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، مما يعنى أن الملايين من المراهقين تحت سن 16 سيضطرون إلى الحصول على إذن من أولياء أمورهم فى حالة الرغبة فى الدخول على أحد حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى أو تحميل تطبيق أو حتى استخدام محركات البحث.
سيتم التفاوض على هذا القانون الجديد اليوم، والذى سيسبب مشكلة كبيرة للشركات التكنولوجية الكبرى المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى ومن أهمها فيس بوك وتويتر وجوجل عند الاتفاق عليه، ثم سيتم التصويت عليه من قبل لجنة شؤون الحريات المدنية والعدالة التابعة للبرلمان الأوروبى يوم الخميس قبل أن يتم التصديق عليه من قبل البرلمان نفسه فى السنة الجديدة، لتبدأ جميع الدول فى تنفذيه بعد عامين.
وفى حالة رفض الامتثال للتشريع الجديد سيفرض على المخالفين غرامات تصل إلى عشرات الملايين من الجنيهات لأكبر شركات الإنترنت، حيث يأتى هذا التشريع كجزء من الإصلاحات الكبرى لقوانين حماية البيانات.
مخاوف من التشريع الجديد
هاجمت عدد من مجالس حماية الشباب هذا التشريع، خوفا من أن يشجع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 على الكذب بشأن سنهم، حيث يتمتع الأطفال فى هذا السن بالإنترنت ومنعهم عنه سيتسبب فى عدد من المشكلات وسيدفعهم للكذب والتضليل من أجل مواصلة الوصول إلى الخدمات الإنترنت، كما سيجعل الأمر أكثر صعوبة بكثير بالنسبة لشركات الإنترنت لتقديم الإرشادات اللازمة الخاصة بالأطفال والأدوات المناسبة للفئة العمرية لضمان تجربة آمنة وخصوصية وقائية على الانترنت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة