عمال الخدمات الصحية يطالبون بزيادة حوافز الإداريين

أكد المشاركون فى مؤتمر "هيئات مكاتب اللجان النقابية للعاملين بالخدمات الصحية" على ضرورة مساواة الإدارية والمهنين والخدمات المعاونة بالأطباء والصيادلة وهيئات التمريض عند صرف أية حوافز إضافية بما يحقق الاستقرار بين منظومة العمل.

وطالب المشاركون بسرعة عقد الاجتماع المشترك الذى قرره الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، الشهر الماضى لمعالجة سلبيات القرار الوزارى رقم 292 الذى منح الأطباء والفنيين حوافز إضافية وحرمان الآخرين، محذرين من حدوث احتجاجات عمالية بمديريات الصحة للمطالبة بهذا الحق.

وطالب المؤتمر الذى عقد اليوم الاثنين برئاسة عبد الحميد عبد الجواد رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية وعضو مجلس الشعب، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع وزير الصحة بشأن علاج فى المراكز الطبية المتخصصة، وأن يتحمل التأمين الصحى نفقات علاجهم، واصفين "عجان السم لازم يدوقه"، وطالبوا بإعادة عرض مشروع قانون التأمين الصحى للمناقشة مع القيادات العمالية والتأكيد على أن تظل هيئة التأمين الصحى هيئة اقتصادية خدمية مستقلة تحافظ على التكافل الاجتماعى.

قال عبدالحميد أمام المؤتمر الذى حضره فتحى عبداللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية وعضو مجلس الشعب، إن مشروع القانون يجب أن يعرض على البرلمان فى دورته القادمة لكونه ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، مؤكداً أن القانون يجب أن يضمن توفير التمويل اللازم دون تحمل المنتفعين أعباء إضافية بعد أن بلغت خسائر الهيئة فى العام الماضى نحو 194 مليون جنيه، وأن يتم إعداد لوائح لنظم العمل تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن عبد الجواد أن مشكلة العمالة المؤقتة والبالغة 21 ألف عامل بالتأمين الصحى والذين تحملوا أعباء منتفعين، وأضافوا للنظام بقرارات وزارية، مؤكداً أن ضعف التمويل برجع إلى تحمل أعباء عمالة يجب أن يتحمل علاجهم صاحب العمل وفقاً لما نص عليه قانونى العمل والتأمينات.