28 شركة تتصارع على 14 رخصة جديدة للأسمنت فى تسع محافظات.. الحكومة تجبر الشركات المتقدمة على إنشاء محطة كهرباء خاصة وشراء الفحم المصرى بالسعر العالمى.. وصعوبة اشتراطات التنمية الصناعية تهدد المشاريع

رغم صعوبة الاشتراطات التى حددتها هيئة التنمية الصناعية بكراسة الشروط للرخص الجديدة للأسمنت، إلا أنه حتى الآن تقدمت 28 شركة مصرية وأجنبية للفوز بالرخص الجديدة، وذلك قبل 4 أيام فقط من إغلاق الباب أمام الشركات لسحب كراسة الشروط، المحدد يوم 10 من الشهر الجارى.

وكانت هيئة التنمية الصناعية، قد أعلنت عن طرح 14 رخص جديدة لمصانع الأسمنت الرمادى فى 9 محافظات وهى بنى سويف، المنيا، قنا، وسوهاج، وأسوان، الوادى الجديد، والسويس، ومرسى مطروح، وجنوب سيناء، بطاقة إنتاجية حوالى 2 مليون طن/سنة لكل مشروع.

وحددت الهيئة سحب الشركات كراسات الشروط، من يوم 20 يناير من مقر الهيئة وحتى 10 فبراير، على أن تتقدم الشركات الراغبة فى المنافسة بعروضها المالية والفنية فى الفترة من 10 فبراير وحتى 10 مايو، وتنظر الهيئة خلال 60 يوم العروض المقدمة.

كما حددت الهيئة، سعر كراسة الشروط للرخص الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وحددت رأس مال للشركات المقدمة للمنافسة بمبلغ 50 مليون جنيه، وألزمت الشركات الجديدة بإيداع مبلغ مماثل بالبنوك لحين انتهاء المزايدة، واشترطت أن يكون لدى الشركة المتقدمة سجل صناعى وليس تجارى فى مجال صناعة الأسمنت.

كما اشترطت الهيئة دفع الشركات المنافسة مبلغ 100 ألف جنيه عند إعداد الملف المالى تحت مسمى تكاليف معيارية تسدد لهيئة التنمية الصناعية، على أن تتقدم بخطاب ضمان بقيمة 20 مليون جنيه باسم هيئة التنمية الصناعية قابلة للاسترداد فى حال عدم حصول المتقدم على الرخصة.

وبحسب الشروط عند قبول العرض الفنى، يقدم المستثمر أو الشركة خطاب ضمان بقيمة 130 مليون جنيه لحين سداد قيمة الرخصة حال فوزه بها، ليبلغ إجمالى قيمة خطابات الضمان 150 مليون جنيه، فيما لم تتضمن كراسة الشروط قيمة الرخصة، أو ميعاد الإعلان عنها سوى أثناء المزايدة والتى تختلف من محافظة لأخرى.
وقال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن كراسة الشروط ألزمت الشركات المتقدمة بإنشاء محطات كهرباء للمصانع على نفقة الشركات، وإعادة دراسة الأثر البيئى والحصول على موافقة من وزارة البيئة، كما ألزمت الشركات المتقدمة للمزايدة شراء خطوط إنتاج جديدة وليست مستعملة.

وأضاف "جابر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركات التى سبق لها الحصول على تراخيص ولم تفعلها ليس من حقها التقدم للحصول على رخصة جديدة، مشيرا إلى أنه يمكن للشركات المتقدمة تعديل المواقع المنصوص عليها لإقامة المصانع، وإقامتها خارج المناطق الصناعية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، واتباع مزيج الطاقة الذى أقرته وزارة البيئة.

وأشار "جابر"، إلى أنه يمكن للمتقدمين الحصول على رخصتين، ولكن بشرط أن تكون الطاقة الإنتاجية للشركة لا تتجاوز 25% من إجمالى الإنتاج فى السوق، لافتا إلى أنه يشترط على الشركة الفائزة استيراد الفحم والغاز، وحال الحصول عليهما من شركات محلية سيكون ذلك وفقا للأسعار العالمية.

وكان اللواء إسماعيل جابر، قد أكد فى تصريحات إعلامية سابقة، أن إجمالى استثمارات رخص الأسمنت الجديد تصل إلى 28 مليار جنيه، وتهدف لتوفير نحو 28 مليون طن أسمنت بحلول نهاية عام 2019.

وأوضح "جابر"، أن رخص الأسمنت تأخرت بعض الشىء فى الطرح، خاصة أن إعداد المصنع للإنتاج يستغرق نحو 3 سنوات، وخلال عامى 2018 إلى 2019 من المتوقع أن يبدأ الإنتاج من هذه المصانع، مشيرا إلى تزايد الطلب على الأسمنت مستقبلا مع المشروعات العملاقة التى تم الإعلان عنها، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "جابر"، أن الدراسات تشير إلى أنه فى عام 2023 ستكون الفجوة أكثر من 24 مليون طن، وهذه الفجوة لا يجب انتظار وقوعها، إضافة إلى أنه فى المستقبل القريب قد يكون الحال أفضل فى الدول القريبة، بما يستوعب الإنتاج، وهذه المصانع تكون قادرة على التصدير للمنطقة وللسوق الإفريقية.

وكشف "جابر"، أنه تم طرح الرخص لجميع الشركات، ولم يتم قصرها على أحد من المستثمرين لرغبة أى شركات محلية أو أجنبية أن تتقدم للتأهيل لهذه الرخص، وتوجد شركات صينية وليبية سحبت كراسة الشروط، ومن الممكن الجانب الروسى، ولكن المجال مفتوح حتى 10 فبراير المقبل لسحب كراسة الشروط.

ومن جانبه قال عونى أنور محروس، رئيس مجلس إدارة شركة سوهاج للأسمنت والاستثمارات الصناعية، إنه شركته تدرس التقدم فى المناقصة، رغم صعوبة المنافسة، مشيرا إلى أن شركته سبق أن حصلت على كافة الموافقات من وزارة البيئة، وأعدت كافة دراسات الجدوى، ويتوقف فقط الحصول على رخصة لإنشاء مصانع للأسمنت.

وتستهدف الحكومة من خلال طرح الرخص الجديدة للإسمنت سد الفجوة المستقبلية بين الإنتاج البالغ 60 مليون طن سنوياً حالياً، والاستهلاك الذى من المتوقع أن يبلغ 90 مليون طن بحلول عام 2025.