"المركزى للمحاسبات" يؤكد إهدار المال العام فى"قرارات العلاج"

انتهى الجهاز المركز للمحاسبات الأسبوع الماضى من إعداد تقرير تفصيلى بأهم الملاحظات التى أسفر عنها فحص قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج متضمنا الأسماء وعدد قرارات العلاج وإجمالى قيمتها وبيانا تفصيليا بالمخالفات وتوصيات الجهاز.

وذكر بيان صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات اليوم، السبت، أن تقرير الجهاز انتهى إلى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا بالمال العام.

كما انتهى التقرير إلى أن بعض المختصين بالمجالس الطبية المتخصصة وبعض نواب مجلسى الشعب الشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير على مستوى الخدمة وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال تقرير الجهاز الذى يقع فى 170 صفحة بالمرفقات إلى النيابة العامة نهاية الأسبوع الماضى.