ريتشارد بانكس: "يورومنى" يساهم فى طمأنة المستثمرين الأجانب على مستقبل السوق المصرى

أكد ريتشارد بانكس- المدير الإقليمى لمؤتمرات يورومنى- أن عددا كبيرا من الوزراء المصريين، وصناع القرار والمتحدثين الدوليين سيشاركون فى جلسات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر يورومنى مصر للاستثمار، مشيرا إلى أن أهمية هذه المشاركة تأتى فى هذا الوقت الهام الذى تمر به الدولة على المستويين الاقتصادى والسياسى.

أضاف بانكس أن مشاركة العديد من أهم صناع القرار والسياسات فى مصر، مع تأكيد حرصهم على التواصل مع الحضور بشكل فعال مهم جدا لهذه الدورة، خصوصا أن تصريحات وتعليقات الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة ستكون مفيدة وهامة جدا من الناحية الخبرية والإعلامية، ليس فقط على المستوى المحلى ولكن على المستوى العالمى أيضا، و"أعتقد أن الحكومة المصرية تدرك تماما أهمية التواصل مع كافة الأطراف، خاصة فى هذا الوقت الهام الذى تمر به مصر، كما سيساهم المؤتمر هذه الدورة فى طمأنة المستثمرين الأجانب بشكل كبير بخصوص السوق المصرية، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة الخاصة ببعض الشركات والتى فجرت تساؤلات كثيرة ويمكن أن تؤثر على سمعة الاقتصاد والاستثمار فى مصر".

وقد تم تأكيد مشاركة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء المصرى، د. يوسف بطرس غالى، وزير المالية، د. طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة.

ومن المقرر أيضا أن يلقى د. محمود محيى الدين آخر كلمة له كوزير للاستثمار أمام المؤتمر، قبل أن يشغل منصبه الجديد كمدير للبنك الدولى، وتعد مشاركة محيى الدين من الفعاليات الهامة فى إطار دورة هذا العام، التى يلقى فيها السيد/ عمرو موسى- أمين عام جامعة الدول العربية كلمة أيضا أمام المؤتمر.

من ناحية أخرى، يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 1000 شخصية بارزة، منهم العديد من الوفود الأجنبية، بالإضافة لعدد كبير من الشخصيات الهامة فى مجال التمويل وصناعة الاستثمار على المستوى العالمى، أن مؤتمر يورومنى هذا العام يمثل علامة هامة ودورة استثنائية على خريطة مصر الاقتصادية، الاستثمارية والسياسية.

يذكر أن يورومنى هى المؤسسة العالمية الرائدة فى تنظيم المؤتمرات الخاصة بأسواق رأس المال والاستثمار عبر الحدود، وتعقد أكثر من 50 مؤتمرا سنوياً على مستوى العالم بداية من أستراليا ووصولاً بزامبيا لمستثمرى المحافظ المالية والمستثمرين المباشرين، الوسطاء الماليين المؤسسات، الحكومات، البنوك والمؤسسات المالية.