"من الممكن خداع كل الناس بعض الوقت، ومن الممكن خداع بعض الناس كل الوقت، لكن لا يمكن خداع كل الناس كل الوقت"، كلمات حكيمة أنهت بها الإعلامية منى الشاذلى برنامجها "العاشرة مساء" الثلاثاء الماضى، عندما استضافت المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى، ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وأكبر مسيطر على سوق الحديد المحلى. وكانت بمثابة رسالة واضحة للجميع، أن المواطن يدرك ما يعيشه من أزمات، ويعلم المسئولون عن تفاقمها، خاصة أن "المسكنات" الحكومية التى تؤكد دائماً أننا نعيش واقعاً مضيئاً، أصبحت بلا فائدة.
الشعب لا يثق فى الحكومة
جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية قال لليوم السابع، إن "الحكومة جازفت وتسرعت حين وافقت على بعض السياسات والقرارات الجديدة التى اتخذتها مؤخراً، مثل تعاملها مع أزمة ارتفاع الأسعار وتعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، واعتبر الزوربا أن الحكومة لم تضع حتى الآن، الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين، بدليل أن زيادة سعر السولار أثر سلبياً على الفقراء قبل الأغنياء، ويرى الزوربا "أن الشعب غير راض ولا يثق فى حكومته أو فى رجال الأعـمال بنسبة 100%".
جاءت تصريحات الزوربا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد مساء الأربعاء الماضى، لمناقشة خطة عمل الاتحاد والغرف الصناعية الـ 16 خلال الفترة المقبلة، والذى تناول العديد من القضايا الهامة ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطنى، مثل: شهادات المنشأ وقوانين الضرائب والإغراق بالأسواق المحلية.
حضر المؤتمر شفيق بغدادى وكيل الاتحاد ومشرف عام اللجان، وأدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وهانى حافظ مستشار رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى، والدكتور محمد وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعات مواد البناء، ويحيى زلط رئيس غرفة صناعة الجلود، بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال والمسئولون بالاتحاد والعاملين بالقطاع الصناعى الوطنى.
بدا أن جميع الحاضرين كانوا يعلمون مسبقاً، أن المؤتمر سيتناول عديدا من القضايا الشائكة، وفى مقدمتها ملف احتكار الحديد، ورغم أن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد قال فى مؤتمر صحفى، عقده فى 21 يونيه الحالى، إن العديد من التعديلات على قانون منع الاحتكار نوقشت منذ 4 أشهر مع مجتمع الأعمال قبل عرضها على الحكومة والقنوات التشريعية لإقرارها، إلا أن الزوربا قال إن اتحاد الصناعات لم يكن له رأى قوى ومؤثر بخصوص مشروع تعديل القانون، مؤكدا أن الاتحاد يشارك برأيه الحر المستقل فى مشروعات القوانين الجديدة المطروحة على الساحة، من خلال نقل وجهة نظر رجال الأعمال للحكومة وللسلطة التشريعية بكل شفافية.
قانون منع الاحتكار.. للتجريب
نفى جلال الزوربا إمكانية مقارنة مصر بالدول الأخرى بخصوص نص قانون منع الاحتكار لأن كل بلد له ظروفه، كما أن العقوبة التى تم إقرارها بفرض غرامة لا تتجاوز 300 مليون جنيه فى حالة مخالفة أحكام القانون مع مضاعفة حد الغرامة فى حالة العودة، والمادة (26) التى قدمتها وزارة التجارة والصناعة بإعفاء "شاهد الملك" بأن يلتزم الشاهد بأداء نصف العقوبة فقط، كلها تعد خطوات جديدة لا نعرف نتائجها بعد، فلابد "أن نصبر قليلاً لمعرفة مدى جدواها خلال الفترة المقبلة، فمازلنا فى مرحلة التجريب لأن السوق المحلى لم ينضج بعد".
وأكد الزوربا على ضرورة تطبيق القانون بشكل صحيح، حتى لا يتم فرض عقوبة كبيرة جداً على شركة صغيرة بما يؤدى إلى إفلاسها ثم إغلاقها، لأن الهدف من القانون ـــ وفق رؤيته ـــ تتمثل فى الحفاظ على كل شركة عاملة بالقطاع الرسمين والتى تمثل جزءاً من الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن "قوانين منع الاحتكار تحتاج إلى آليات معينة، ليتم تطبيقها بالأسواق الكبيرة، فحين تحاول شركة أن تسيطر على حوالى 80% من السوق وتقليص دور الشركات الأخرى المنافسة فهذا احتكار واضح، الأمر الذى ينعدم وجوده فى مصر".
وقال الزوربا إن سوق الحديد المحلى به منافسة شريفة بين جميع منتجى الحديد، ولا يسيطر عليه أحد بعينه، معرباً عن رفضه لقيام الجهات المسئولة بمحاصرة بعض الصناع وتهديدهم وجعلهم يعانون بدون داع، مطالبا الحكومة أن تستمر فى دعمها ووقوفها إلى جانب رجال الأعمال قدر الإمكان. مؤكداً أنها ليست حكومة رجال أعمال كما يطلق عليها البعض، بدليل أنه منذ أيام حكومة المرحوم الدكتورعاطف صدقى رئيس الوزراء الأسبق، لم تحمل حكومة رجال الأعمال بالأعباء والتكاليف مثل التى تحملها الحكومة لنا الآن.
الحكومة ليست مسئولة عن زيادة الأسعار
من جانب آخر، نفى الزوربا أن تكون الحكومة هى المسئولة عن تفاقم مشكلة ارتفاع الأسعار، مؤكداً على أنها أزمة عالمية ومعقدة وأكبر من الجميع، خاصة أن كل الحلول والخيارات المتاحة صعبة. فالحكومة، من وجهة نظره، تبذل قصارى جهدها لدعم مناخ المصداقية والثقة بينها وبين الشعب، لذلك لابد من الحكم على ما يحدث بشكل موضوعى وعدم التسرع فى إصدار الأحكام وفقاً للأهواء الشخصية، وإعطاء الوقت الكافى للحكومة لإثبات أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها ستحقق مصلحة الشعب.
وأشار الزوربا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الحالى يعمل فى ظروف اقتصادية "حساسة جدا"، مثل زيادة أسعار الطاقة ورفع تكلفة الإنتاج، وإزالة الحواجز الجمركية بين مصر والدول الأخرى، واحتدام المنافسة بين المنتج المحلى ومثيله المستورد، ونقص العمالة الماهرة المدربة على شغل الوظائف الخالية التى لا تجد من يشغلها حتى الآن.
وحول المشاكل الموجودة بين أعضاء مجلس إدارة غرفة الطباعة وتأكيدات البعض أنهم لم يجتمعوا منذ 6 أشهر، قال الزوربا إن قانون الاتحاد ينص على ضرورة إجراء التحقيقات العاجلة، عندما يخالف مجلس إدارة الغرفة القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالاتحاد وبالتالى حل المجلس، لكن هذا لم يحدث أبداً خلال الفترة الماضية و لم يتقدم 4 - 5 أعضاء مجلس إدارة من غرفة الطباعة بجواب رسمى للاتحاد، للتأكيد على أنه يوجد بالفعل مشاكل. ثم أنهى جلال المؤتمر سريعاً لضمان عدم التورط فى الإجابة على المزيد من الأسئلة المحرجة.
كان لافتا للأنظار عدم حضور علاء سعد أبو الخير رئيس غرفة الصناعات المعدنية والعضو المنتدب لشركة العز الدخيلة للصلب ومساعد المهندس أحمد عز، لأنه على علم تام بما كان سيواجهه من تساؤلات لا حصر لها هو فى غنى عنها، كما تغيب أحمد عاطف عبد الرحمن رئيس غرفة الطباعة، مما أثار العديد من التساؤلات، وفى المقابل، حرص الدكتور محمد وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعات مواد البناء على حضور المؤتمر، بل والتواجد فى مقعد "بالصف الأول".
لمعلوماتك:
◄ أنشئ اتحاد الصناعات فى عام 1922، يتكون حالياً من 16 غرفة صناعية، يتم إجراء إنتخابات الاتحاد كل 3 سنوات.
◄ يخدم الاتحاد أكثر من 38 ألف من المؤسسات الصناعية الخاصة والعامة والمختلطة.. إلا أن 70% من أعضائه ينتمون للقطاع الخاص.
جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية تصوير ماهر اسكندر
كتبت منى فهمى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
