عثمان: نحتاج مساندة الإعلام وليس التشكيك فى صحة مؤشراتنا

قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية إن الحكومة تدعم القطاع الخاص، وتقدم له كل التشريعات الميسرة لعمله، طالبا من الرأى العام ووسائل الإعلام المساندة فى تحقيق ذلك، وليس التشكيك فى قدرة الحكومة والأرقام والمؤشرات التى تصدرها.

واستعرض عثمان مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى، مؤكدا أنه يمثل 63% من إجمالى الناتج المحلى، والنسبة المتبقية يمثلها القطاع العام، مشيرا إلى أن حجم القطاع الخاص ومساهمته فى النشاط الاقتصادى يمثل 88%، وبالتالى فإذا كنا نتحدث عن زيادة فى النمو فلن يكون بتوليد القيمة المضافة من القطاع العام الذى يمثل 12% فقط من حجم النشاط الاقتصادى.

جاء ذلك خلال الندوة السنوية الثانية عشرة للإعلام الاقتصادى، والتى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين على مدار 3 أيام، تحت عنوان "دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى".

وأوضح عثمان أنه حسب تعداد السكان فى 2006، فإن عدد المنشآت غير الحكومية العاملة فى مصر وصلت إلى 2.5 مليون منشأه، أكثر من 95% منها منشآت متناهية الصغر، لافتاً إلى ضرورة عدم تقييم دور القطاع الخاص ومساهمته فى النمو من منظور مبدئى فقط، ناهيا عن حديثه بأن القطاع الخاص ليس بديلا للعام، إلا إذا فشلت اقتصاديات السوق بشكل نهائى.